تشدید نظارت‌های واحد اطلاعات مالی کره جنوبی برای مقابله با جرایم فرامرزی

به گزارش تارنمای بلومینگ‌بیت، در این بیانیه آمده است که سیستم گزارش تراکنش‌های مشکوک به تدریج از بخش بانکی به سایر بخش‌ها مانند ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی گسترش خواهد یافت.

واحد اطلاعات مالی اعلام کرد که به طور مداوم قابلیت‌های واکنش به جرم را از طریق بازرسی از شعب و شرکت‌های تابعه خارج از کشور و بهبودهای نهادی تقویت خواهد کرد.

این واحد ناظر مالی «شورای سازمان‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی» را در مجتمع دولتی سئول با حضور ۱۶ سازمان مرتبط  از جمله سرویس نظارت مالی، بانک‌ها، سرمایه‌گذاری مالی، بیمه، تأمین مالی اعتباری تخصصی، فین‌تک، وام‌دهندگان، بانک‌های پس‌انداز، نونگ‌هیوپ، سوهیوپ، اتحادیه‌های اعتباری، تعاونی‌های جنگل، انجمن مرکزی سائمئول گومگو، انجمن کازینو و انجمن صرافی دارایی‌های دیجیتال (DAXA)  برگزار کرد تا در مورد دستورالعمل‌های واکنش به جرایم فرامرزی بحث کند. مسئولان مبارزه با پولشویی از بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در این جلسه شرکت کردند.

در این شورا، واحد اطلاعات مالی انواع تراکنش‌های مشکوک مربوط به جرایم فرامرزی را به همراه بخش بانکی تجزیه و تحلیل و معیارهایی را برای استخراج آنها تعیین کرد. تحت این معیارها، بخش بانکی، گزارش‌های مشکوک را ارسال می کند و سایر بخش‌ها نیز همین معیارها را برای مرحله‌بندی گزارش تراکنش‌های مشکوک اعمال خواهند کرد. تراکنش‌های گزارش‌شده پس از تجزیه و تحلیل راهبردی واحد اطلاعات مالی به سازمان‌های اجرای قانون مانند دادستان‌ها و پلیس منتقل شده و برای ردیابی سازمان‌های جنایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نتایج بازرسی‌های سرویس نظارت مالی که نشان‌دهنده نقص کنترل داخلی، مانند چک‌های کاغذی، در شعب و شرکت‌های تابعه برخی از بانک‌های آسیای جنوب شرقی است نیز مورد بحث قرار گرفت. واحد اطلاعات مالی اعلام کرد که شناسایی مشتری را برای مشتریانی که مظنون به جرایم فرامرزی هستند، تقویت خواهد کرد و بازرسی‌های حضوری از شعب و شرکت‌های تابعه در منطقه آسیای جنوب شرقی را گسترش خواهد داد. در بررسی‌های آینده، این واحد قصد دارد بر بررسی وضعیت مدیریتی شعب و شرکت‌های تابعه خارج از کشور تمرکز کند.

واحد اطلاعات مالی قصد دارد اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری با واحدهای اطلاعات مالی خارج از کشور را تقویت کند و به دنبال بهبودهای نهادی برای واکنش به جرایم فرامرزی خواهد بود.

لی هیونگ جو، رئیس واحد اطلاعات مالی کره جنوبی گفت: این شورا اولین گام در واکنش به جرایم فرامرزی است. ما این موضوع را به پرونده کامبوج محدود نخواهیم کرد و به تقویت قابلیت‌های واکنشی خود ادامه خواهیم داد تا برای اشکال مختلف جرایم فرامرزی که ممکن است در آینده رخ دهد، آماده شویم.