حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرگزاری برنا، در مورد ابعاد مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت (CFT) گفت: سی اف تی، به معنای کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است. این لایحه یکی از چهار لایحه‌ای است که ایران برای پیوستن به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باید تصویب کند. CFT کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا اقدامات جدی برای جلوگیری از تامین مالی گروه‌های تروریستی انجام دهند و منابع مالی مشکوک را مسدود کنند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و بانکی، لایحه CFT را در سال‌های گذشته تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. اما پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان برخی از بندهای آن را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام کرد و چون اشکالات شورای نگهبان در مجلس برطرف نشد، لاجرم این لایحه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه، پذیرش و اجرای CFT یکی از پیش‌شرط‌های FATF برای خروج ایران از لیست سیاه است، مطرح کرد: اگر ایران این کنوانسیون را بپذیرد، می‌تواند به سیستم مالی و بانکی جهانی دسترسی بهتر داشته باشد، با بانک‌های بین‌المللی تعامل برقرار کند و روند نقل‌وانتقال پول، سرمایه‌گذاری خارجی و واردات و صادرات کالا و خدمات تسهیل شود.
نوش آبادی ادامه داد: مخالفین CFT معتقدند پیوستن به این کنوانسیون و قبول آن از طرف ایران، چالش‌های را بوجود خواهد آورد. اولین چالش، ابهام در تعریف تروریسم در این کنوانسیون است؛ مخالفان معتقدند تعریف تروریسم در CFT مطابق با تعاریف کشورهای غربی است و گروه‌ها و جنبش‌های آزادی خواه مانند جریان مقاومت را در منطقه، مشمول این تعریف قرار می دهد.
وی در ادامه گفت: چالش دوم نگرانی های امنیتی و اطلاعاتی است که اجرای CFT ممکن است بانک‌های ایرانی را ملزم به ارائه اطلاعات مالی حساس به نهادهای بین‌المللی کند، موضوعی که برخی آن را تهدیدی علیه امنیت ملی می‌دانند.
مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه افزود: چالش سوم، تحریم ها و فشارهای خارجی است که برخی منتقدان باور دارند که حتی در صورت پذیرش CFT، به دلیل وجود تحریم‌های گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، منافع اقتصادی آن برای کشورمان ملموس نخواهد بود و صرفا زمینه برای نظارت بیشتر بر عملکرد اقتصادی ایران را فراهم می‌کند.
نوش‌آبادی در توضیح چالش چهارم، گفت: جریان CFT به یکی از مباحث پرتنش بین جریان‌های سیاسی کشور تبدیل خواهد شد. کشمکش کارشناسان اقتصادی که به دنبال تصویب آن هستند و برخی نهادهای نظارتی و سیاسی که با رویکردی محتاطانه به آن می‌نگرند.
وی تصریح کرد: به هر حال با گذشت چند سال از تصویب اولیه لایحه در مجلس، اختلاف نظرها همچنان پابرجاست.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: به صورت کلی لایحه CFT یکی از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که اجرای آن می‌تواند به باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی ایران کمک کند. اما نگرانی‌ها و ابهامات حقوقی و امنیتی، موجب شده تا این لایحه همچنان در بلاتکلیفی باقی بماند.
نوش‌آبادی ادامه داد: با این وصف، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون(CFT) در مجلس شورای اسلامی در 15 مهر 1397 به تصویب رسید و رهبر معظم انقلاب در مورد الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی در بیاناتی در دیدار نمایندگان مجلس، بر ضرورت برخورد هوشمندانه با این گونه کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی تاکید فرمودند.
وی بیان کرد: شورای نگهبان پس از تصویب CFT در مجلس در نامه ای به رئیس مجلس وقت درباره CFT در تاریخ 3 دی 97 خطاب به علی لاریجانی اعلام کرد، مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است، لذا برای حل اختلاف، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. متعاقب آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری 4 جلسه در صحن و نشست‌های کمیسیون مشترک، در جلسه روز چهارشنبه 9 مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد.
شروط مجمع، اجرای CFT درچارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور، عمل خواهد شد و در صورت مغایرت با قانون اساسی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران ، ایران تعهدی به اجرای مفاد CFT ندارد.
کلمات کلیدی :
CFTپارلمانی وزارت امور خارجهمبارزه با پولشوییFATF