در پنل "چهارچوب تنظیمگری رمزپولها و داراییهای دیجیتال" حاضران ریسکهای مهم این حوزه را شامل اقتصاد کلان و مواردی مانند خالیفروشی، سلامت نظامپرداخت و پولشویی عنوان کردند و به این مهم اشاره کردند که تجربه دیگر کشورها نشان میدهد بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند تنظیمگر حوزه رمزارز باشد.
به گزارش پیوست، کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این پنل با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی گفت: در قانون جدید بانک مرکزی که از خرداد امسال لازم الاجراست در ۴ بند موضوع رمزداراییها به بانک مرکزی مرتبط شده است.
ریسکهای عمده بازار رمزارز
محمد ارباب افضلی پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی هم به رویکرد دیگر کشورها در زمینه تنظیمگری رمزپولها پرداخت و گفت: دغدغه اصلی برای تنظیمگری، موضوع ریسک است چراکه در صورت بروز بحران در ارائه دهندگان این خدمات، این ریسک میتواند از بازار رمزارز به دیگر بازارهای سنتی سرایت کند.
وی با اشاره به نقش تورم در اقبال عمومی گفت: در کشورهایی با تورم ماندگار کاربران علاقه دارند استیبل کوین نگه دارند.
اربابافضلی ریسکهای عمده این فضا را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: ریسک مربوط به اقتصاد کلان میتواند در مواردی مانند تراکنشهای افچین و شدو بنکینگ باشد و حتی در مواردی مانند ارائه وام خرید کالا در ازای وثیقهگذاری کریپتویی، نمود پیدا کند.
از نگاه اربابافضلی دومین ریسک مربوط به سلامت نظام پرداخت است و در نهایت آخرین ریسک این حوزه مربوط به جرایم مالی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم میشود.
عدم پیروی کشورها از رویکرد تنظیمگری بانک مرکزی در رمزارزها
به گفته ارباب افضلی در حال حاضر بانک مرکزی براساس قانون بانک مرکزی، متولی تنظیمگری حوزه رمزارز است و این در حالی است که امروزه بسیاری از کشورها از این رویکرد پیروی نمیکنند.
وی با بررسی تجربه تنظیمگری در دیگر کشورها گفت: امروزه کشورها به سیاستهای نرمتر روی آوردهاند و نهادهای جدید تاسیس شده که لزوما بانک مرکزی تنظیمگر حوزه رمزارزها در این کشورها نیست.
به گفته او: در قطر، ترکیه و امارات، مرجع نظارت و تنظیمگری، بانکهای مرکزی نیستند و بانکهای مرکزی به سمت توسعه ارز دیجیتال CBDC رفتهاند.
هرچند به گفته ارباب افضلی در هر سه کشور اخذ مجوز الزامی است و فقط بانک مرکزی چین به عنوان رگولاتور دیده میشود اما بیشتر کشورها تنظیمگرانی از جنس بازار سرمایه برای این کار در نظر گرفتهاند.
مهران محرمیان معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی هم گفت: در شهریور سال ۹۹ پیشنهاد سناریو نگاری دادیم چراکه این کار مناسب فضاهایی است که آینده مشخصی ندارد. در اسفند ۹۹ در مرکز ملی فضای مجازی این موضوع مصوب شد و سناریوها مبتنی بر دو محور پذیرش حاکمیتها و اقبال عمومی به رمزارزها بود.
همچنین به گفته او با قانون بانک مرکزی، تنظیمگری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
فرزانه غلام ابوالفضل رئیس هیت مدیره لوتوس پیروزی گفت: ما در حال حرکت میان سناریوها هستیم و به این ترتیب نمیتوانیم ریسک مصرفکننده را کنترل کنیم و اینجاست که سرمایهگذار و ارائه دهنده خدمت، ریسک را برمیدارند اما حاکمیت ریسکی بر نمیدارند. در این حالت سرمایهگذاران به خدماتی مانند استفاده از پلتفرمهای خارجی روی میآورند.
همچنین به گفته او، اینکه ما با این حجم کاربر هنوز مشخص نیست بین کدام سناریو قرار داریم نشان میدهند رگولاتوری عقب است.
ترس از انحصار در تنظیمگری رمزپول
کاوه مشتاق مدیرعامل انجمن بلاکچین در این پنل گفت: حاکمیت به راهکار خودتنظیمگری رسیده است و در شورای عالی فضای مجازی با تشکیل کارگروهی برخی مراکز تبادل زیر نظر طرح SRO فعال هستند.
وی با بیان اینکه در قانون بانک مرکزی به صراحت گفته شده تنظیمگری رمزپول یا انواعCBDC با بانک مرکزی است، تصریح کرد: بین فعالان شبهه وجود دارد که نکند برای یک انحصار جدید این اتفافات پیگیری میشود. از طرفی CBDCرا با رمزارزها نباید یکی کرد.
تنظیمگری رمزارز فرانهادی است
بردیا احمدنیا رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فینتک هم حوزه رمزارز و تنظیمگری آن را موضوعی فرانهادی اعلام کرد و گفت: از نگاه کلانتر موضوع رمزارز فرانهادی است. وزارت اقتصاد، بورس، دادگستری، فتا و… هرکدام با یک نگاهی میبینند اما اگر با یک نگاه ببینیم مزایا و معایبی را دچار میشویم. زمانی که بانک مرکزی متولی میشود به دلیل دغدغه حکمرانی ریال، این نهاد محدودیت و ممنوعیت میگذارد.
او در مورد جرایم مالی و ریسکهای مرتبط گفت: اگر هرکسی در پلتفرمهای داخلی حساب داشته باشد میداند که یکی از سختترین احراز هویتها را همین پلتفرمها دارند.
به گفته احمدنیا ریسک دیگر خالی فروشی است و این موضوع در تمام پلتفرمهای دنیا وجود دارد. میتوان با دادن دسترسی به شرکتهای بیمه این داراییها را بیمه کنیم اما با توجه به جو موجود گفته شده نهادها در این حوزه ورود نکنند.
رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فینتک با اشاره به انجام نشدن وظایف بانک مرکزی در مورد رفع تعهدات رمزارزی گفت: قانون بانک مرکزی مشرف بر ریال دیجیتال است.
همچنین به گفته وی حقوق مصرف کننده میگوید درگاه پرداخت باید ۲۰۰ میلیون تومان باشد اما درگاههای رمزارزی ۲۵ میلیون تومانی است و این میتواند بازار زیرزمینی را تقویت کند.
کلمات کلیدی :
رمزارزبانک مرکزیرمزپولریسکهای بازار رمزارزتنظیمگری رمزارزتعهدات رمزارزی