این رویکرد جدید دو هدف اصلی دارد: ۱- کاهش بار مالی برای کارآفرینان و شهروندان واقعی و 2- دشوارتر کردن سوءاستفاده از سیستم مالی برای مجرمان.
در این رویکرد، دولت پیشنهادهای متعددی را برای دستیابی به اهداف ذکر شده ارائه می‌دهد.
این پیشنهادها را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: 1-کاهش بار بر دوش متصدیان و مشتریان آنها؛ 2- بهبود اشتراک‌گذاری داده‌ها؛ 3- یک سیستم ثبت مالکان ذی‌نفع نهایی (UBO) با عملکرد مناسب؛ 4-ارتباط هدفمند برای درک بیشتر بین مشتریان و 5- حساب‌های پرداخت برای مشتریان واقعی.
در راستای دشوارتر کردن سوءاستفاده مجرمان از سیستم مالی، دولت هلند متعهد به تشدید موارد زیر است: 1- رویکرد مبتنی بر ریسک و 2- نقش هماهنگ‌کننده آن.
* پنج پیشنهاد برجسته
در زیر پنج پیشنهادی را که با توجه به تأثیرشان بر این بخش، برجسته هستند، مورد بحث قرار می‌دهیم:
1- اجرای بدون دردسر بسته مبارزه با پولشویی اروپا:
دولت هلند متعهد می‌شود که بسته جدید مبارزه با پولشویی اروپا را تا حد امکان بدون دردسر اجرا کند.
به‌طور مشخص، این بدان معناست که در هر کجا که ممکن باشد، گزینه‌ای که کمترین بار را برای این بخش تضمین می‌کند، انتخاب خواهد شد. دولت همچنین مشخص کرده است که چه فضایی را در بسته AML برای انجام ساده‌سازی‌های خاص می‌بیند.
به‌عنوان‌مثال، هلند می‌خواهد دامنه مقررات جدید مبارزه با پولشویی را تا حد امکان در چارچوب امکانات ارائه شده توسط این مقررات محدود کند.
به‌عنوان‌مثال، مقررات مبارزه با پولشویی از اعضا می‌خواهد که بر اساس شاخص‌های تعیین شده مانند گردش مالی و تعداد تراکنش‌ها، مشخص کنند که آیا هر نوع مؤسسه مالی باید در محدوده این مقررات قرار گیرد یا خیر.
هلند قصد دارد این معیارها را تا حد امکان محدود کند تا مؤسساتی را که در محدوده مقررات مبارزه با پولشویی قرار می‌گیرند، کم کند.
همچنین هلند قصد ندارد الزام ثبت‌نام را برای همه دروازه‌بانان (جدید) معرفی کند اما از ثبت‌ها و داده‌های موجود، مانند داده‌های اتاق بازرگانی (CoC) استفاده خواهد کرد.
2- بانک‌ها به پایگاه داده سوابق شخصی (BPR) متصل خواهند شد:
در زمینه اشتراک‌گذاری بهتر داده‌ها، دولت هلند تصمیم دارد در آینده به بانک‌ها نیز دسترسی به پایگاه داده سوابق شخصی را بدهد تا بتوانند داده‌های خاص مورد نیاز خود را از این طریق برای بررسی دقیق مشتری استخراج کنند.
3- ثبت مالکان ذی‌نفع نهایی (UBO) قابل‌اعتمادتر خواهد شد:
کمیسیون نظارت بر داده‌ها (CoC) دوره‌ای، دقت سیستم ثبت UBO را بیشتر بررسی خواهد کرد. علاوه بر این، دولت هلند قصد دارد دسترسی دروازه‌بانان به اطلاعات بیشتر در ثبت مالکان ذی‌نفع نهایی را برای تسهیل بررسی دقیق مشتری فراهم کند. در این مورد، از سازمان حفاظت از داده‌ها مشاوره گرفته می‌شود.
به‌عنوان بخشی از تحقیقات در مورد تحریم‌ها، ثبت مالکان ذی‌نفع نهایی نیز در حال اصلاح است تا تحقیقات آسان‌تر شود. به‌عنوان‌مثال، در آینده باید بتوان در ثبت مالکان ذی‌نفع نهایی مشخص کرد که آیا شخص یا شرکتی تحت رژیم تحریمی قابل‌اجرا در هلند قرار دارد یا خیر.
4- حق دسترسی به‌حساب پرداخت تجاری:
دولت هلند به صنایع دستور داده است که خودتنظیمی برای حق دسترسی به‌حساب پرداخت تجاری را پیشنهاد دهند.
دولت هلند همچنین در حال تلاش برای ایجاد حق دسترسی به‌حساب پرداخت تجاری در اروپا است. اگر هیچ‌یک از این ابتکارات به نتیجه مطلوب منجر نشود، دولت هلند یک پیشنهاد ملی برای تنظیم حق دسترسی به‌حساب پرداخت تجاری ارائه خواهد داد.
5-گزارش تراکنش‌های مشکوک:
دولت توضیح می‌دهد که تحت بسته جدید AML، مؤسسات مشمول قانون (پیشگیری) پولشویی و تأمین مالی تروریسم (Wwft) باید به‌جای تراکنش‌های غیرمعمول، تراکنش‌های مشکوک را به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند. تعریف تراکنش‌های مشکوک در مقررات مبارزه با پولشویی مشخص شده و مرجع جدید مبارزه با پولشویی اروپا قرار است شاخص‌هایی را برای تراکنش‌های مشکوک تدوین کند.
بنابراین، هلند در چارچوب جدید جایی برای تجویز شاخص‌های ملی ندارد.
دولت هلند همچنین تصمیم گرفته است که در حال حاضر به سیستم گزارش تراکنش‌های مشکوک روی نیاورد، عمدتاً به این دلیل که یک الزام گزارش‌دهی دیگر، نیاز به آمادگی دقیق دارد. به‌طور خلاصه تا 10 ژوئیه 2027، مؤسسات مشمول قانون (پیشگیری) پولشویی و تأمین مالی تروریسم هلند موظف‌اند تراکنش‌های غیرمعمول را به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند.
این آستانه گزارش‌دهی بالاتر به این معنی است که خود مؤسسات باید تراکنش را با دقت بیشتری بررسی کنند.
منبع: finnius