مقاله «ارتباط پولشویی با جرایم سازمانیافته و تأمین مالی تروریسم» که در فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین منتشر شده، با رویکردی حقوقی–تحلیلی به بررسی این پیوند عمیق و آثار آن بر نظامهای اقتصادی و امنیتی میپردازد.
پولشویی؛ فراتر از یک جرم اقتصادی
بر اساس این پژوهش، پولشویی صرفاً یک تخلف مالی نیست بلکه ابزاری راهبردی برای پنهانسازی عواید حاصل از جرایم سازمانیافته مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فساد مالی و جرایم فراملی بهشمار میرود. این فرآیند به مجرمان امکان میدهد درآمدهای غیرقانونی خود را وارد چرخه اقتصادی مشروع کرده و از شناسایی و تعقیب قضایی بگریزند.
نویسندگان با استناد به قانون مبارزه با پولشویی ایران همچنین تعاریف ارائهشده از سوی FATF، تأکید میکنند که هرگونه عملیات برای اختفای منشأ مجرمانه عواید، مصداق پولشویی بوده و تهدیدی جدی برای شفافیت اقتصادی است.
نقش محوری پولشویی در جرایم سازمانیافته
یافتههای مقاله نشان میدهد که جرایم سازمانیافته بدون پولشویی عملاً امکان بقا و توسعه ندارند. پولشویی به این گروهها اجازه میدهد:
- منابع مالی خود را پنهان و مدیریت کنند،
- شبکههای مجرمانه داخلی و بینالمللی را گسترش دهند،
- از فساد اداری و رشوه برای نفوذ در نهادهای رسمی بهره ببرند،
- فعالیتهای مجرمانه جدید را با پشتوانه مالی ادامه دهند.
استفاده از شرکتهای پوششی، حسابهای بانکی خارجی، صرافیها و رمزارزها از جمله روشهای نوین مورد اشاره در مقاله است که شناسایی مسیرهای مالی مجرمانه را دشوارتر کرده است.
پیوند پولشویی و تأمین مالی تروریسم
بخش مهمی از این پژوهش به بررسی نقش پولشویی در تأمین مالی گروههای تروریستی اختصاص دارد. بر اساس تحلیل ارائهشده، گروههای تروریستی از سازوکارهای مشابه پولشویی برای انتقال مخفیانه منابع مالی، خرید سلاح، آموزش نیروها و اجرای عملیات استفاده میکنند. این موضوع، پولشویی را از یک جرم اقتصادی به تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی و بینالمللی تبدیل کرده است.
پیامدهای اقتصادی و امنیتی
مقاله تأکید میکند که ارتباط پولشویی با جرایم سازمانیافته و تروریسم پیامدهای گستردهای دارد، از جمله:
- بیثباتی اقتصادی و اخلال در بازارهای مالی،
- تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی،
- گسترش فساد در نهادهای دولتی و قضایی،
- افزایش خشونت و ناامنی در سطح ملی و فراملی.
راهکارها و الزامات مقابله
در بخش پایانی، نویسندگان با اشاره به اسناد بینالمللی و قوانین داخلی ایران، بر ضرورت تقویت نظامهای نظارتی، همکاریهای بینالمللی، شفافیت مالی و اجرای مؤثر توصیههای FATF تأکید میکنند. همچنین، بهروزرسانی قوانین متناسب با فناوریهای نوین مالی و افزایش هماهنگی میان نهادهای اجرایی و قضایی، از الزامات اساسی مقابله با این پدیده معرفی شده است.
جمعبندی
این مقاله نشان میدهد که پولشویی، نقطه اتصال جرایم سازمانیافته و تأمین مالی تروریسم است و مقابله با آن نیازمند رویکردی جامع، فرابخشی و مستمر است. بدون مهار جریانهای مالی غیرقانونی، تلاشها برای مقابله با جرایم سازمانیافته و تروریسم، ناقص و کماثر خواهد بود.
کلمات کلیدی :
پولشوییجرایم سازمانیافتهتأمین مالی تروریسمتهدیدهای اقتصادیتهدیدهای امنیتی