هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اعلام این خبر گفت: از زمان آخرین اصلاح آیین‌نامه در سال ۱۳۹۸، در اجرای مقررات پیشین چالش‌ها و ابهاماتی وجود داشت همچنین با ظهور شیوه‌های پیچیده و نوین ارتکاب جرم، ضرورت بازنگری جدی در آیین‌نامه احساس می‌شد.
وی به سیرمراحل تهیه این آیین نامه اشاره کرد و گفت: از شهریورماه ۱۴۰۳، کار کارشناسی مشترک میان وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و سایر نهادهای مسئول آغاز شد و طی ۱۸ نشست تخصصی و صرف بیش از ۳۶۰۰ نفرساعت کار کارشناسی، نظرات و پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی اخذ شد و با تصویب مقررات در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این آیین‌نامه به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و هیئت وزیران آن را نهایتاً تصویب کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ویژگی‌های فنی و تخصصی مقررات جدید اظهار داشت: در فرآیند تدوین، تلاش شد یک کار حقوقی و کارشناسی دقیق، مبتنی بر تجارب کشورهای پیشرو انجام و چالش‌های شناسایی‌شده در اجرای نسخه پیشین، در متن جدید به‌صورت فنی و عملیاتی برطرف شود.
** رویکرد ریسک‌محور و تمرکز بر مؤسسات مالی
معاون وزیر اقتصاد درباره ویژگی‌های برجسته این آیین‌نامه گفت: نظام جهانی مقابله با پولشویی بر مبنای رویکرد ریسک‌محور و هدایت بهینه منابع حرکت کرده است؛ در همین راستا، آیین‌نامه جدید نیز با تمرکز بر مؤسسات مالی و حوزه‌های حساس اقتصادی با همین رویکرد تدوین شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه مؤسسات مشمول آیین‌نامه، طیف گسترده‌ای شامل بانک‌ها، نهادهای بازار سرمایه و بیمه همچنین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و پرداخت‌یاران، شرکت‌های لیزینگ و ... را در بر می گیرد، گفت: در اصلاحات جدید، اولویت‌ها بر اساس نیازهای ملی بازتنظیم و منابع نظارتی به‌صورت هدفمند هدایت شده است، در حالی که در آیین‌نامه پیشین، سیاستگذاری علی‌السویه در همه حوزه‌ها، کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی را تحت‌الشعاع قرار داده بود.
** تقویت نظام نظارت و ضمانت اجرا
خانی با بیان اینکه در نسخه جدید آیین‌نامه، نظام نظارت بر اشخاص مشمول شامل موسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی به‌صورت فنی بازطراحی شده است، تصریح کرد: ضعف‌های ساختاری در نظارت مؤثر، فقدان ضمانت اجراهای بازدارنده و کنترل‌های ورود به بازار برطرف شده و برای نحوه نظارت، اختیارات نهادهای متولی و سازوکارهای تنبیهی و اصلاحی، مقررات دقیق پیش‌بینی شده است.
** ساماندهی و شفافیت مالی مؤسسات غیرانتفاعی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ساماندهی وضعیت مالی تشکل ها و سازمان های غیرانتفاعی و مردم‌نهاد به‌عنوان یکی از نقاط قوت مهم این مصوبه یاد کرد و گفت: در سال‌های اخیر، موارد سوء‌استفاده از برخی خیریه‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد برای پولشویی و حتی تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی شد و در آیین‌نامه جدید ضمن تاکید بر تسهیل فعالیت‌های مشروع و ارج نهادن به خدمات ارزنده این موسسات به جامعه، صدور مجوز فعالیت، شفافیت ارکان مدیریتی و مالی این مؤسسات با مسئولیت وزارت کشور ساماندهی شد و این وزارتخانه مکلف شده است با همکاری سایر مراجع ذی ربط «سامانه جامع مشارکت های اجتماعی» را برای این امور طراحی و اجرایی نماید.
** ورود به حوزه دارایی‌های مجازی
معاون وزیر اقتصاد، از تعریف حقوقی دارایی مجازی در مقررات جدید برای نخستین بار خبر داد و افزود: در این آیین‌نامه، علاوه بر تعریف مفهوم دارایی مجازی، ارائه‌دهندگان خدمات مربوطه نیز با اقتباس از تجارب بین‌المللی، طبقه‌بندی و مشمول مقررات مقابله با پولشویی شدند. بدین ترتیب، صرافی‌های رمزارز و پلتفرم‌های مشابه همانند سایر مؤسسات مالی، ملزم به رعایت الزامات قانونی خواهند بود.
**آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی
رئیس مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی در آیین نامه جدید اظهار داشت: کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، از جمله پژوهشکده پولی– بانکی بانک مرکزی و پژوهشگاه امور اقتصادی، موظف‌اند دوره‌های آموزشی برگزار و پژوهشی‌های تخصصی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را گسترش دهند.
وی افزود: همچنین سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف‌اند برای تبیین آثار زیانبار این جرایم و ارتقای آگاهی عمومی، محصولات چندرسانه‌ای تولید کنند.
به گفته این مقام مسئول، در همین راستا مؤسسات مالی و دستگاه‌های نظارتی باید حداقل دو درصد از اعتبارات مرتبط با آموزش، تولیدات رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود را با هدایت مرکز اطلاعات مالی صرف توسعه فرهنگ عمومی و آموزش در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم نمایند.
** شمول مشاغل غیرمالی
بر اساس اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران و دلالان معاملات املاک و خودرو، طلافروشان و فروشندگان فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه و آثار هنری فاخر، سردفتران و دفتریاران، حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی همچنین وکلا و متخصصان حقوقی، مشمول مقررات جدید خواهند بود.
تصویب اصلاحیه «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب مهرماه ۱۳۹۸ گامی جدی در جهت ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و نظارتی کشور و تطبیق آن با استانداردهای فنی و روزآمد مبارزه با جرایم مالی نوین به شمار می‌آید.
کلمات کلیدی :
مبارزه با مفاسد اقتصادیجرایم نوینمعاون وزیر اقتصادشورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسمهادی خانیمرکز اطلاعات مالیمؤسسات غیرانتفاعیدارایی‌های مجازی