پاریس، 25 اکتبر 2024
اولین جلسه عمومی FATF به ریاست الیسا د آندا مادرازو از مکزیک امروز به پایان رسید.
نمایندگان شبکه جهانی FATF متشکل از بیش از 200 حوزه قضایی و ناظران سازمان‌های بین‌المللی در سه روز بحث در مورد مسائل کلیدی پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه شرکت کردند.
FATF در تصویب دو گزارش ارزیابی آخر در چهارمین چرخه ارزیابی، ارزیابی مشترک FATF-GAFILAT آرژانتین و ارزیابی مشترک FATF/MENAFATF از عمان به نقطه عطفی دست یافت. FATF اکنون بر دور جدید خود تمرکز خواهد کرد که ارزیابی‌های متقابل متمرکز و مبتنی بر ریسک را ارائه می‌دهد.
FATF سنگال را پس از یک بازدید موفقیت‌آمیز از محل، از نظارت افزایش یافته خود حذف کرد و بیانیه‌های خود را در مورد «حوزه‌های قضایی پرخطر و سایر حوزه‌های قضایی تحت نظارت» به‌روز کرد.
اعضا موافقت کردند که بازنگری‌های پیشنهادی در استانداردهای مربوط به تمرکز مداوم FATF بر شمول مالی را برای مشورت عمومی منتشر کنند. FATF همچنین دستورالعمل‌های جدیدی را در مورد ارزیابی ریسک ملی برای حمایت از کشورها برای درک خطرات مالی غیرقانونی که با آن روبرو هستند، اتخاذ کرد.
برای اولین‌بار، دو حوزه قضایی - جزایر کیمن و سنگال - برای شرکت در جلسه عمومی و گروه‌های کاری FATF به‌عنوان مهمان دعوت شدند. این نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجه در اولویت FATF برای افزایش فراگیری و گسترش تنوع دیدگاه‌ها در FATF است.
FATF همچنین تغییرات استانداردهای مربوط به سیستم‌های پرداخت فرامرزی و پیشرفت کار برای شناسایی آخرین خطرات تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های هسته‌ای را موردبحث قرار داد. FATF همچنین پروژه‌ای را برای بازنگری در فرآیندهای خود آغاز کرد تا اطمینان حاصل شود که کشورها از الزامات FATF برای محدود کردن فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی سوءاستفاده نمی‌کنند.
اعضا در مورد ارزش بررسی افقی انطباق فنی DNFBP مربوط به فساد، برای حمایت از اصلاحات لازم گزارش دادند. FATF تصمیم گرفت در نشست بعدی خود به بحث در مورد پیگیری این موضوع ادامه دهد.
تعلیق فدراسیون روسیه همچنان پابرجاست (به بیانیه فوریه ۲۰۲۴ مراجعه کنید).
با تکیه بر ابتکار زنان در FATF و ابتکار شبکه جهانی WFGN که در دوران ریاست سنگاپور راه‌اندازی شد، مجمع‌عمومی پیشنهادهایی را برای تقویت تنوع و فراگیری در سراسر شبکه جهانی موردبحث قرار داد.
انطباق با استانداردهای FATF
- حوزه‌های قضایی پرخطر و سایر حوزه‌های نظارت شده
- حوزه‌های قضایی تحت نظارت افزایش یافته است
حوزه‌های قضایی تحت نظارت افزایش یافته، به طور فعال با FATF برای رفع کمبودهای راهبردی در رژیم‌های خود برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه همکاری می‌کنند.
هنگامی که FATF یک حوزه قضایی را تحت نظارت افزایش یافته قرار می‌دهد، به این معنی است که کشور متعهد به اجرای برنامه اقدام برای رفع سریع کمبودهای راهبردی شناسایی شده در چهارچوب‌های زمانی توافق شده است.
در این جلسه عمومی،FATF الجزایر، آنگولا، ساحل عاج و لبنان را به فهرست حوزه‌های قضایی مشمول نظارت بیشتر اضافه کرد.
حوزه‌های قضایی دیگر تحت نظارت افزایش یافته نیستند.
جلسه عمومی FATF به سنگال به دلیل پیشرفت چشمگیرش در رسیدگی به کاستی‌های راهبردی مبارزه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه که قبلاً در ارزیابی متقابل آن شناسایی شده بود، تبریک گفت. سنگال برنامه‌های اقدام خود را برای رفع نواقص راهبردی شناسایی شده در چهارچوب‌های زمانی توافق شده تکمیل کرده است و دیگر مشمول روند افزایش نظارت FATF نخواهد بود.
سنگال به همکاری با FATF و گروه اقدام بین‌دولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا GIABA که یکی از اعضای آن است برای ادامه تقویت رژیم‌های AML/CFT/CPF خود ادامه خواهد داد.
حوزه‌های قضایی مشمول فراخوان اقدام
FATF کشورها یا حوزه‌های قضایی را با کمبودهای راهبردی جدی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه شناسایی می‌کند. این حوزه‌های قضایی در معرض فراخوانی برای اقدام به‌منظور حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی هستند.
تعلیق عضویت فدراسیون روسیه همچنان پابرجاست. به دنبال بیانیه‌های صادر شده از مارس 2022، FATF مجدداً تأکید می‌کند که همه حوزه‌های قضایی باید مراقب خطرات فعلی و نوظهور ناشی از دور زدن اقدامات اتخاذ شده علیه فدراسیون روسیه به‌منظور محافظت از سیستم مالی بین‌المللی باشند.
ابتکارات راهبردی
ارزیابی ریسک ملی
رویکرد مبتنی بر ریسک، هسته اصلی توصیه‌های FATF و اقدامات مؤثر برای مقابله با تریلیون‌ها دلار جریان‌های مالی است که به جنایت و ترور دامن می‌زند. ارزیابی ریسک برای کشوری که بتواند خطراتی را که با آن مواجه است شناسایی، ارزیابی و درک کند، کلیدی است تا بتواند منابع خود را به جایی هدایت کند که بیشترین تأثیر را داشته باشد.
FATF در دستورالعمل‌های خود برای ارزیابی ریسک ملی پولشویی تجدیدنظر کرده است تا تجربیات و درس‌هایی را که از سال 2013 - زمانی که این دستورالعمل برای اولین‌بار منتشر شد- آموخته است، منعکس کند. این دستورالعمل به کشورها و به‌ویژه کشورهای کم‌ظرفیت کمک می‌کند تا خطرات مالی غیرقانونی خود را درک کرده و کاهش دهند. این راهنمایی از تجربه بیش از 90 کشور در سراسر شبکه جهانی FATF بهره می‌برد که با خطرات، چالش‌ها و در سطوح مختلف ظرفیت مواجه هستند.
شمول مالی و رویکرد مبتنی بر ریسک
در این جلسه عمومی، اعضا موافقت کردند که اصلاحات پیشنهادی استانداردهای FATF عمدتاً توصیه شماره 1 در ارزیابی ریسک و به کارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک را برای حمایت از شمول مالی برای مشاوره عمومی منتشر کنند.
این اقدام در نتیجه گزارش جمع‌بندی FATF در کاهش پیامدهای ناخواسته استانداردهای FATF انجام و نتیجه‌گیری شد که انعطاف‌پذیری پیش‌بینی‌شده تحت رویکرد مبتنی بر ریسک FATF به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. هدف این بازنگری‌ها تشویق کشورها به انجام اقدامات ساده در مواردی است که کشورها خطرات را کمتر ارزیابی می‌کنند.
FATF قصد دارد این بازنگری‌ها و راهنمایی‌ها را برای حمایت از این اقدام، در سال 2025 نهایی کند.
همکاری شبکه جهانی
تحت ریاست جدید، FATF در تحقق افزایش صدای FSRB، مشارکت در کار FATF و تقویت انسجام شبکه جهانی، در هفته FATF پیشرفت چشمگیری داشت.
ابتدا، اعضا موافقت کردند که حمایت خود را از نهادهای منطقه‌ای برای حمایت از ارزیابی‌های باکیفیت بالا و سازگار در سراسر شبکه جهانی تقویت کنند.
ثانیاً رئیس FATF با دعوت از دو حوزه قضایی میهمان، سنگال و جزایر کیمن، ابتکار جدیدی را برای مشارکت بیشتر در FATF و ترویج تعامل بیشتر در منطقه آغاز کرد. این ابتکار با هدف گسترش تنوع دیدگاه‌ها و پیشینه‌ها در FATF از مناطقی از جهان است که در حال حاضر تعداد زیادی از اعضای FATF در بدنه‌های منطقه‌ای خود به‌عنوان اعضای مشترک درگیر نیستند. دعوت‌نامه‌ها به حوزه‌های قضایی میهمان به مدت یک سال و به‌صورت چرخشی است.
کار در حال انجام و پروژه‌های جدید
نمایندگان به‌روزرسانی‌هایی را در مورد کارهای در حال انجام شنیدند، از جمله در مورد بازنگری استانداردهای FATF برای منعکس‌کردن تکامل سیستم‌های پرداخت فرامرزی و تغییرات در استانداردهای صنعت و کار روی به‌روزرسانی جامع در مورد خطرات تأمین مالی تروریسم. FATF همچنین در حال کار بر روی پروژه‌ای است که به کشف و جلوگیری از استثمار جنسی آنلاین از کودکان کمک می‌کند، جرمی که افزایش قابل‌توجهی داشته و آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه ما را هدف قرار می‌دهد. پروژه FATF بر تراکنش‌های مالی و شاخص‌هایی تمرکز خواهد کرد که می‌توانند رفتارهای مشکوک را شناسایی کرده و به محافظت از کودکان در سراسر جهان کمک کنند.
اعضای FATF رسماً کار جدیدی را آغاز کردند که شامل پروژه‌ای با همکاری کارشناسان حفاظت از داده و حریم خصوصی DPP، بخش خصوصی و سایر شرکای بین‌المللی در زمینه به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مطابق با قوانین مختلف ملی برای AML/CFT/CPF و DPP است. FATF همچنین پروژه‌ای را برای بازنگری فرآیندهای خود آغاز کرد تا اطمینان حاصل شود که کشورها از الزامات FATF برای محدود کردن فعالیت سازمان‌های غیرانتفاعی سوءاستفاده نمی‌کنند.
زنان در FATF و ابتکار شبکه جهانی WFGN
مجمع‌عمومی اقدامات انجام شده برای بهبود تنوع جنسیتی در FATF را بررسی کرد و پیشنهادهای بیشتر برای تقویت این کار را موردبحث قرار داد. FATF دومین برنامه راهنمایی را برای تقویت شمولیت و تنوع در FATF و شبکه جهانی، بر اساس ابتکار WFGN تحت ریاست سنگاپور، راه‌اندازی خواهد کرد.
منبع: تارنمای گروه ویژه اقدام مالی
کلمات کلیدی :
گزارش FATFاکتبر 2024اجلاس اکتبر FATFبیانیه کامل FATF