به گزارش تارنمای اینترپل، سازمان‌های بین‌المللی با هشدار نسبت به اینکه در پس هر دلاری که پولشویی می‌شود، یک قربانی وجود دارد - خانواده‌ای نابود شده، زندگی‌ای از دست رفته، و جامعه‌ای آسیب دیده - خواستار اتخاذ اقدامات حیاتی از سوی کشورها برای هدف قرار دادن سودهای هنگفت غیرقانونی حاصل از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و کلاهبرداری‌ها شدند.
این فراخوان فوری برای اقدام از سوی رهبران گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در وین، در یک رویداد جانبی در اولین روز از سی و چهارمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری (CCPCJ) بود.
اولویت دادن به رویکرد پیشگیری از جرم در حوزه جرایم اقتصادی و مالی، برای کاهش آسیب‌های ناشی از جرم به جوامع و تضمین ثبات مالی و رشد اقتصادی بسیار مهم است.
در نشست کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد (CCPCJ)، FATF، اینترپل و UNODC به‌طور جمعی از دولت‌ها خواستند تا تلاش‌های خود برای بازیابی دارایی‌ها را بهبود بخشند تا توانایی جرایم سازمان‌یافته و گروه‌های تروریستی برای گسترش ارزش و قلمرو را از بین ببرند و برای هدفمندتر و مؤثرتر کردن تحقیقات مالی، همکاری بین‌المللی داشته باشند.
وزرای دارایی کشورها خواستار تلاش‌های بیشتر برای مبارزه با جرم و تروریسم از طریق قطع سودهایی شده‌اند که مجرمان را توانمند می‌سازد. FATF، نهاد ناظر جهانی بر امور مالی غیرقانونی که بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی را پوشش می‌دهد، با تشدید استانداردهای بازیابی دارایی‌ها با این فراخوان پاسخ داد.
ارزیابی‌های شبکه جهانی FATF نشان داد که تقریباً ۸۰ درصد از کشورها در سطح پایین یا متوسطی از اثربخشی در بازیابی دارایی‌ها قرار دارند.
غدا والی، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گفت:«این فراخوانی برای اقدام جهت تعریف راه‌حل‌های نوآورانه و مقیاس‌پذیر برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. بیایید از طریق مشارکت‌هایمان با هم همکاری کنیم و از فرصت این اجلاس و پانزدهمین کنگره جرایم سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ برای تسریع واکنش‌های جمعی علیه تأمین مالی جرایم و تروریسم استفاده کنیم تا اطمینان حاصل شود که سیستم‌های مالی ما محرک صلح، امنیت و رفاه هستند.»
الیزا دی آندا مادرازو، رئیس FATF گفت:«FATF متعهد است که ابزارها و انجمن بین‌المللی را در اختیار کشورها قرار دهد تا به‌طور جمعی با چالش‌هایی که همه ما امروز با آن مواجه هستیم، مقابله کنند. این امر برای ثبات مالی، توسعه، صلح و امنیت بسیار مهم است. دفاع جهانی در برابر امور مالی غیرقانونی تنها به‌اندازه ضعیف‌ترین حلقه ما قوی است، بنابراین ما زنگ خطر را به صدا در می‌آوریم تا همه کشورها برای مقابله با تهدیدات پیچیده و فراملی امروز با هم همکاری کنند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم جرم و جنایت رشد کند.»
از منظر عملیاتی، اینترپل اخیراً «اخطار نقره‌ای» خود را که برای بهبود سرعت و اثربخشی همکاری بین‌المللی در هدف قرار دادن دارایی‌های مجرمانه طراحی شده، اجرا کرده است. در حال حاضر، ۵۱ کشور که بخشی از این طرح آزمایشی هستند، اعلام کرده‌اند که از «اخطار جدید» برای درخواست اطلاعات در مورد دارایی‌ها در سراسر جهان، استفاده خواهند کرد.
سیریل گوت، مدیر اجرایی موقت خدمات پلیس اینترپل گفت:«امور مالی غیرقانونی تنها یکی از تهدیدات جنایی متعدد نیست بلکه عامل همه آنهاست. به همین دلیل است که اینترپل بر توسعه و ارائه ابزارهای نوآورانه برای تسهیل همکاری‌های بین‌المللی در اجرای قانون و مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی تمرکز دارد. ما مفتخریم که به‌عنوان پلی بین تعهدات بین‌المللی و اقدامات ملی عمل می‌کنیم.»
این سه رهبر، کار جمعی اخیر خود را در توسعه ابزارهای عملی برای متخصصان برجسته کردند تا به‌طور چشمگیری قابلیت‌های خود را در حوزه‌های قضایی مختلف بهبود بخشند.
الیزا دِ آندا مادرازو، رئیس FATF خاطرنشان کرد: «مجرمان خود را در مرزهای ملی محدود نمی‌کنند، بنابراین باید اطمینان حاصل کنیم که مرزهای ما فرصتی برای مجرمان فراهم نمی‌کند تا پول را پنهان و پیگیری ما را برای آنها مختل کنند.»
اواخر امسال، این سه سازمان، به همراه گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت، راهنمایی‌های عملی برای متخصصان در زمینه مسیرهای کلیدی همکاری بین‌المللی منتشر خواهند کرد.
رهبران بر تقویت استانداردهای بین‌المللی FATF در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کردند و خواستار پیشرفت سریع‌تر در همکاری‌های فرامرزی و ظرفیت‌سازی، پیش از کنگره جرایم سازمان ملل متحد ۲۰۲۶ شدند که قرار است به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شود.
آنها همچنین تأثیر مثبت همکاری فزاینده کشورهای عضو با بخش خصوصی و جامعه مدنی در رویکردهای مشترک برای مبارزه با جرایم مالی را به رسمیت شناختند و از تسریع کار عملیاتی از طریق مشارکت‌های دولتی و خصوصی و گروه‌های ویژه استقبال کردند.
شرکت‌کنندگان در رویداد «فراخوان جهانی برای اقدام برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: همکاری بین‌المللی»، در مورد گام‌های مهمی که کشورهای عضو باید برای بهبود چشمگیر همکاری بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بردارند، از جمله ظرفیت‌سازی، اجرای مؤثر رویکرد مبتنی بر ریسک، مشارکت‌های دولتی-خصوصی و نوآوری از طریق فناوری‌های جدید، بحث کردند.
پانزدهمین کنگره جرایم سازمان ملل متحد در ابوظبی (۲۵ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۶) به کشورهای عضو این سازمان فرصتی خواهد داد تا با این مسائل دشوار دست و پنجه نرم کنند و به واکنش‌های مقیاس‌پذیر و نوآورانه در برابر جرایم مالی متعهد شوند.
کلمات کلیدی :
فراخوان جهانیمبارزه با جرایم مالیFATFاینترپلسازمان مللاجلاس کمیسیون پیشگیری از جرم