دیروز با حضور دکتر مسعود پزشکیان در مراسم اتصال اطلاعات هویتی و مالی کشور و تأکید او بر اجرای پروژه‌های بزرگ ملی از جمله «نشان‌گذاری مکان‌محور (ژئوکد)» و «اتصال کدپستی به کدملی (جی‌نف)»، این مطالبه یک گام به تحقق نزدیک‌تر شد.
این اقدام، اگر با دقت و استمرار دنبال شود، می‌تواند نقطه عطفی در شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی کشور باشد. یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، ضعف در شناسایی دقیق دارایی‌ها، تراکنش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بوده است. این ضعف نه تنها به فرار مالیاتی دامن زده، بلکه پدیده‌هایی چون زمین‌خواری، سوداگری در بازار مسکن و پولشویی را نیز تسهیل کرده است. نتیجه این چرخه معیوب، افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌های شفاف اقتصاد و ایجاد بی‌اعتمادی در میان فعالان اقتصادی است.
یکپارچه‌سازی اطلاعات افراد، املاک و فعالیت‌های مالی، دقیقاً نقطه مقابله با این وضعیت است. زمانی که اطلاعات هویتی، مالی و مکانی در یک شبکه جامع و امن تجمیع شود، دولت می‌تواند به‌طور عادلانه مالیات‌ها را وضع و دریافت کند. مالیات از یک تکلیف سنگین و غیرمنصفانه برای عده‌ای محدود، به یک ابزار توزیع عادلانه بار مالی کشور تبدیل خواهد شد. این امر موجب کاهش فشار بر طبقات شفاف اقتصاد و جلوگیری از رشد پدیده فرار مالیاتی خواهد شد.
از سوی دیگر، اجرای پروژه‌های «ژئوکد» و «جی‌نف»، ابزاری قدرتمند برای مهار فساد و رانت در حوزه زمین و مسکن است. با اتصال کدپستی به کدملی، امکان شناسایی دقیق مالکیت‌ها فراهم می‌شود و معاملات غیرشفاف یا ثبت صوری املاک کاهش می‌یابد. این شفافیت در بازار مسکن، علاوه بر مقابله با زمین‌خواری، به سیاست‌گذار کمک می‌کند تا برنامه‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد را دقیق‌تر طراحی کند.
در حوزه مقابله با پولشویی نیز، این پروژه‌ها مکمل اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواهند بود. وقتی مسیرهای گردش پول و مالکیت دارایی‌ها مشخص و قابل ردیابی باشد، امکان سوءاستفاده از نظام مالی کشور برای مقاصد غیرقانونی بشدت کاهش پیدا می‌کند. این امر نه تنها به اعتبار اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خواهد بود. افزایش درآمد دولت و ارتقای پاسخگویی نیز از دیگر پیامدهای مثبت این طرح است. اتصال سامانه‌های اطلاعاتی، امکان پایش لحظه‌ای جریان درآمد و هزینه را برای دولت فراهم می‌کند و فساد اداری ناشی از نبود داده‌های دقیق را کاهش می‌دهد. وقتی اطلاعات در دسترس و شفاف باشد، شهروندان نیز می‌توانند نظارت بهتری بر عملکرد حاکمیت داشته باشند و این خود گامی مهم در حکمرانی نوین و پاسخگو است.
البته باید تأکید کرد که موفقیت این طرح‌ها نیازمند اراده جدی و همکاری فرابخشی است. همه دستگاه‌های اجرایی باید پای کار بیایند و از مقاومت‌های نهادی و جزیره‌ای در برابر اشتراک داده‌ها پرهیز کنند. همچنین حفاظت از حریم خصوصی شهروندان باید به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد تا اعتماد عمومی به این فرآیند خدشه‌دار نشود. در نهایت، یکپارچه‌سازی اطلاعات و اتصال سامانه‌های هویتی و مالی، نه تنها یک اقدام فناورانه، بلکه یک اصلاح ساختاری در مسیر عدالت اقتصادی و توسعه پایدار است. اگر این مسیر با شفافیت، جدیت و استمرار ادامه پیدا کند، می‌تواند زمینه‌ساز اقتصادی سالم‌تر، پاسخگوتر و کارآمدتر برای نسل‌های آینده باشد.
سید محمدهادی موسوی- تحلیلگر
منبع: روزنامه ایران، ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
کلمات کلیدی :
یکپارچه‌سازی اطلاعاتعدالت اقتصادیشفافیت اقتصادیپایگاه‌های داده ملیFATFسامانه‌های اطلاعاتی