الف) رشوهخواری داخلی:
1-جرم رشوه
بر اساس قانون جزای اسپانیا (SCC)، رشوه زمانی محقق میشود که یک مقام عمومی در قبال انجام دادن یک عمل یا خودداری از انجام آن، برخلاف وظایفش یا در چارچوب انجام این وظایف، پاداشی دریافت کند یا به او پیشنهاد شود.
این جرم میتواند به شکل «رشوهخواری انفعالی» (passive bribery) باشد، زمانی که مقام عمومی رشوه را دریافت یا درخواست میکند، یا «رشوهخواری فعال» (active bribery) باشد، زمانی که یک فرد به یک مقام عمومی رشوه پیشنهاد میدهد یا آن را پرداخت میکند. در اسپانیا، رشوهخواری فعال و انفعالی بهعنوان دو جرم مستقل تنظیم شدهاند.
مطابق SCC، رشوهخواری انفعالی زمانی محقق میشود که یک مقام عمومی، برای منفعت شخصی خود یا شخص ثالث، یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:
- درخواست یا دریافت هدیه، پرداخت یا امتیاز یا قبول پیشنهاد یا وعده آن، در ازای انجام عملی در چارچوب وظایف و سمت خود که یک جرم کیفری محسوب میشود یا در ازای خودداری از انجام وظایفش؛
- متعاقباً درخواست یا دریافت هدیه، پرداخت یا امتیاز یا قبول پیشنهاد یا وعده آن، در ازای انجام عملی که ذاتاً مربوط به سمت اوست؛
- درخواست یا دریافت پاداش برای انجام اقدامات یادشده در بالا؛
- قبول هدیهای که به دلیل سمت یا اختیارات او پیشنهاد شده است.
در مقابل، رشوهخواری فعال زمانی رخ میدهد که یک فرد، برای منفعت شخصی خود یا شخص ثالث، از طریق خود یا واسطه، با هدایا، پیشنهادها، وعدهها، انعامها، پذیرایی، وعدههای غذایی یا سرگرمیها، یک مقام عمومی را فاسد کند یا تلاش به فاسد کردن او نماید.
صرفِ پیشنهاد یا وعده اعطای منفعت، مزیت یا هدیه به یک مقام عمومی، یا درخواست و قبول آن از سوی مقام عمومی، برای تحقق جرم رشوه کافی است، حتی اگر پاداش عملاً دریافت نشود یا مقام عمومی عملی را که در قبال آن پاداش داده شده انجام ندهد.
پرداختهایی که به مقامات عمومی با هدف تحصیل یک منفعت مشروع انجام میشود (که به «پرداختهای تسهیلکننده» معروفاند) در اسپانیا غیرقانونی است. با این حال، هیچ محدودیت کمی یا کیفی مشخصی در خصوص هدایا، سفر، وعدههای غذایی یا سرگرمیها وجود ندارد. در این زمینه، رویه قضایی اسپانیا دو معیار اصلی برای تشخیص اینکه آیا هدیه یا انعام میتواند مصداق رشوه باشد یا خیر، تعیین کرده است:
- هدیه یا انعام ارائهشده یا دریافتشده «قابلقبول اجتماعی» نباشد؛
- هدیه ارائهشده یا دریافتشده بتواند بر تصمیمگیری دریافتکننده تأثیر بگذارد.
در نتیجه، اینکه آیا یک هدیه یا انعام جزئی از جرم رشوه محسوب میشود یا خیر باید در هر مورد بهصورت جداگانه و بر اساس معیارهای فوق ارزیابی شود.
2-سایر جرایم مرتبط
SCC سایر جرایم مرتبط با رشوه و فساد را نیز تنظیم کرده است.
نفوذ ناروا (Influence peddling)
مطابق SCC، این جرم زمانی محقق میشود که یک فرد یا مقام عمومی با استفاده از اختیارات ناشی از سمت خود یا از طریق رابطه شخصی یا سلسلهمراتبی با مقام عمومی دیگر، بر آن مقام یا مقام عمومی دیگری نفوذ کند با هدف دستیابی به تصمیمی که منجر به منفعت شخصی یا نفع شخص ثالث شود.
اختلاس
بر اساس SCC، اختلاس زمانی ارتکاب مییابد که یک مقام عمومی با سوءاستفاده از اختیارات خود در اداره اموال عمومی، از حدود این اختیارات تجاوز کند یا اموال عمومی را برای خود یا شخص ثالث نگه دارد.
کلاهبرداری و اخذ وجوه غیرقانونی
مطابق SCC، این جرایم زمانی رخ میدهد که یک مقام عمومیِ مشارکتکننده در فرایند تدارکات عمومی، از یک نهاد عمومی کلاهبرداری کند، وجوهی غیرمستحق مطالبه کند یا با سوءاستفاده از سمت خود مرتکب کلاهبرداری یا تصاحب غیرقانونی مزایای تأمین اجتماعی شود.
در ذیل این عنوان، SCC جرایمی نظیر سوءاستفاده از تصدی سمت عمومی برای مشارکت در یک معامله یا کسبوکار یا استفاده از اطلاعات نهانی برای تحصیل منفعت مالی را تنظیم میکند.
3- تعریف مقام عمومی
SCC مفهوم گستردهای از مقام عمومی ارائه میدهد که شامل افرادی است که بهموجب قانون یا از طریق انتخاب یا انتصاب توسط یک مرجع، در اعمال وظایف عمومی مشارکت دارند، از جمله برای هر نهاد عمومی یا شرکت دولتی یا تحت کنترل دولت. این مفهوم همچنین شامل اعضای منتخب نهادهای قانونگذاری – پارلمان اروپا، کنگره اسپانیا، سنای اسپانیا و پارلمانهای منطقهای اسپانیا – و اعضای دادستانی عمومی اسپانیا میشود. از ژوئیه ۲۰۲۱، اعضای دادستانی عمومی اروپا نیز بهعنوان مقام عمومی مشمول SCC شدهاند.
در خصوص جرم رشوه، اصطلاح «مقام عمومی» همچنین در مورد هیئتمنصفهها و داوران (ملی یا بینالمللی)، میانجیها، کارشناسان، مدیران یا متولیان منصوبشده از سوی دادگاه، مدیران تصفیه ورشکستگی و سایر افرادی که وظیفه عمومی انجام میدهند نیز اطلاق میشود.
4- فساد در کسبوکار (رشوه در بخش خصوصی)
SCC همچنین رشوه میان اشخاص یا نهادهای خصوصی در معاملات تجاری را ممنوع میکند. فساد در کسبوکار زمانی محقق میشود که پیشنهاد، وعده، اعطا یا قبول چیزی با هدف تحصیل منافع یا مزایای ناموجه، از هر نوعی، بهعنوان جبران ترویج ناعادلانه بر شخص ثالث در خرید یا فروش کالا، انعقاد قرارداد خدمات یا معاملات تجاری صورت گیرد. دریافت، درخواست یا قبول منفعت یا مزیت و نیز وعده، پیشنهاد یا اعطای آن، هر یک بهطور مستقل تحت SCC جرم محسوب میشوند.
SCC همچنین جرم خاصی برای فساد در ورزش پیشبینی کرده است. این جرم زمانی محقق میشود که ورزشکاران، داوران، قضات، مدیران، اعضای هیئتمدیره یا کارکنان یک سازمان ورزشی، عمداً و متقلبانه نتیجه یک مسابقه، بازی یا رقابت بهخصوص مهم را از پیش تعیین کرده یا تغییر دهند؛ یعنی:
- آن مسابقه، بازی یا رقابت، بالاترین رقابت رسمی برای ورزش، رده یا رشته مربوطه باشد؛
- اغلب شرکتکنندگان در رقابت، در ازای مشارکت خود نوعی دستمزد، جبران یا پرداخت دریافت کنند.
5- کمکهای مالی سیاسی
محدودیتها و سقفهای مربوط به کمکهای مالی به احزاب سیاسی در قانون 8/2007 مورخ 4 ژوئیه 2007 درباره تأمین مالی احزاب سیاسی تعیین شده است.
احزاب سیاسی نمیتوانند هیچ نوع تأمین مالی از دولتها، شرکتهای عمومی یا اشخاص حقوقی خصوصی بپذیرند اما میتوانند از اشخاص حقیقی، در حدود و مطابق با الزامات و شرایط مقرر در قانون 8/2007، کمک دریافت کنند.
بر اساس SCC، دریافت یا پرداخت کمکها یا اعاناتی که برای یک حزب سیاسی، فدراسیون، ائتلاف یا گروه رأیدهندگان در نقض قانون 8/2007 انجام شود، جرم کیفری محسوب میشود.
6- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
شرکتها میتوانند بابت کلیه جرایم یادشده مسئولیت کیفری داشته باشند، بهجز جرایم ذیل عنوان «کلاهبرداری و اخذ وجوه غیرقانونی» که فقط توسط اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است.
شرکتها در صورتی مسئولیت کیفری دارند که جرایم به نام یا به نفع آنها، توسط نمایندگان قانونی، مدیران یا کارکنان ارشد یا اشخاص تحت اختیار آنها و در نتیجه فقدان نظارت و کنترل مقتضی، ارتکاب یافته باشد.
7- مجازاتها
بر اساس SCC، مجازات رشوه برای اشخاص حقیقی و مقامات عمومی شامل حبس از شش ماه تا شش سال (بسته به جرم خاص)، جزای نقدی معادل ۱۲ تا ۲۴ ماه حقوق * و محرومیت خاص از اشتغال یا تصدی مناصب عمومی به مدت پنج تا دوازده سال یا تعلیق از خدمت به مدت یک تا سه سال است.
مجازات شرکتهایی که مرتکب رشوه میشوند، جزای نقدی از شش ماه تا پنج سال، یا دو تا پنج برابر سود تحصیلی، هرکدام که بیشتر باشد، بسته به مجازات پیشبینیشده برای جرم مرتکبشده توسط شخص حقیقی است.
علاوه بر این، اشخاص و شرکتهایی که در ارتباط با فرایندهای تدارکاتی، یارانهها یا مزایدههای برگزارشده توسط اداره عمومی یا نهادهای عمومی مرتکب رشوه شوند، میتوانند به مدت پنج تا ده سال از دریافت یارانههای عمومی، انعقاد قرارداد با دولت و نهادهای عمومی و بهرهمندی از مزایای مالیاتی و تأمین اجتماعی محروم شوند.
در صورت محکومیت یک شرکت به جرم رشوه، مجازاتهای زیر نیز ممکن است اعمال شود:
- انحلال شخص حقوقی؛
- تعلیق فعالیتها تا مدت پنج سال؛
- تعطیلی اماکن و تأسیسات تا مدت پنج سال؛
- ممنوعیت انجام فعالیتهایی که از طریق آنها جرم ارتکاب یافته، تسهیل یا پنهان شده است (موقت تا ۱۵ سال یا دائمی)؛
- محرومیت از یارانههای عمومی، قراردادهای بخش عمومی و مزایای مالیاتی یا تأمین اجتماعی تا مدت ۱۵ سال؛
- مداخله قضایی برای حفظ حقوق کارکنان یا طلبکاران برای مدت لازم و حداکثر تا پنج سال.
مطابق حقوق اسپانیا، قراردادهای عمومی تحصیلشده از طریق فساد (از جمله رشوه) باطل و بلااثر هستند؛ بنابراین، اگر رأی کیفری اعلان کند که یک قرارداد عمومی از طریق اعمال فاسد بهدستآمده است، اداره عمومی میتواند فرایند ابطال قرارداد و خاتمه آن را آغاز کند.
از دیگر پیامدهای ارتکاب جرم فساد، ضبط و مصادره اموال و منافع حاصل از جرم و نیز کالاها، ابزارها یا وسایلی است که برای ارتکاب آن بهکار رفتهاند. این ضبط میتواند به اموال یا منافع منتقلشده به شخص ثالثِ سوءنیتدار نیز تسری یابد. در موارد استثنایی، دادگاههای کیفری میتوانند حتی بدون صدور حکم محکومیت، دستور ضبط اموال، متعلقات شخصی و منافع تحصیلشده بهطور غیرقانونی را صادر کنند (برای مثال، زمانی که وضعیت متهم مانع برگزاری محاکمه شود یا به دلیل معافیت از مسئولیت کیفری یا مرور زمان، صدور حکم ممکن نباشد).
علاوه بر این، بر اساس SCC، اشخاصی که با حسن نیت از آثار یک جرم کیفری بهرهمند شده و منفعت مالی کسب کردهاند، مکلفاند مال را مسترد کرده یا خسارت واردشده را تا میزان مشارکت خود در آن جرم جبران کنند.
لازم به ذکر است که اگر رشوه منجر به صدور تصمیمی خودسرانه یا ناعادلانه شود یا مقام عمومی از صدور تصمیمی که طبق وظایفش مکلف به اتخاذ آن بوده خودداری کند، آن مقام ممکن است علاوه بر رشوه، به جرم اخلال در اجرای عدالت محکوم شود یا اگر تصمیم مربوط به شهرسازی باشد، به جرم فساد در برنامهریزی شهری نیز محکوم گردد.
8- دفاعیات
در اسپانیا، اشخاص حقوقی میتوانند در صورتی از مسئولیت کیفری معاف شوند که برنامه انطباق (Compliance Programme) را اجرا کرده باشند و ثابت شود که مرتکب، تمامی کنترلهای مقرر از سوی شرکت برای جلوگیری از وقوع جرم را دور زده است.
علاوه بر این، مطابق SCC، یک فرد یا شرکت خصوصی که بهطور موردی درخواست رشوه از سوی یک مقام عمومی را میپذیرد، در صورتی از مسئولیت کیفری معاف میشود که:
- حداکثر ظرف دو ماه از زمان ارتکاب جرم، موضوع را گزارش کند
- پیش از آغاز تحقیق درباره وقایع، گزارش را ارائه دهد.
درصورتیکه مرتکب، حتی بدون رعایت شرایط فوق، رأساً وقایع را به مقامات صالح گزارش دهد از تخفیف مسئولیت کیفری بهرهمند خواهد شد.
9- توافقات
اشخاص و شرکتهایی که در اسپانیا تحت تحقیق کیفری قرار دارند، میتوانند با دادستانی به توافق برسند و در ازای اقرار به جرم، از مجازات کاهشیافته برخوردار شوند.
10- اجرای مدنی و کیفری
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اسپانیا، مسئولیت مدنی ناشی از جرم میتواند همراه با مسئولیت کیفری در همان دادرسی کیفری رسیدگی شود. در غیر این صورت، پس از تعیین مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی میتواند جداگانه در دادرسی مدنی مطرح شود.
ب) رشوهخواری خارجی: چارچوب حقوقی
1- جرم رشوهخواری خارجی
در سال ۱۹۹۹، اسپانیا کنوانسیونهای مدنی و کیفری شورای اروپا درباره فساد را تصویب کرد. در سال ۲۰۰۰، اسپانیا کنوانسیون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درباره مبارزه با رشوهدادن به مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بینالمللی را تصویب نمود.
در نتیجه تعهدات بینالمللی ناشی از این کنوانسیونها، SCC چندین بار اصلاح شد تا جرایم مربوط به فساد مقامات عمومی خارجی را پیشبینی کند.
بر اساس مقررات فعلی، مقررات SCC درباره فساد و رشوه داخلی در مورد رشوهخواری خارجی نیز اعمال میشود. در این خصوص، SCC مقرر میدارد که مقررات مربوط به رشوه داخلی در صورتی قابلاعمال است که رفتار مجرمانه متوجه موارد زیر باشد:
- هر شخصی که سمت قانونگذاری، اداری یا قضایی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا هر کشور خارجی دیگری داشته باشد؛
- هر فردی که وظیفه عمومی برای یک دولت عضو اتحادیه اروپا یا هر کشور خارجی، از جمله برای یک نهاد عمومی یا شرکت دولتی یا برای اتحادیه اروپا یا یک سازمان عمومی بینالمللی انجام دهد؛
- هر کارمند یا مأمور اتحادیه اروپا یا یک سازمان عمومی بینالمللی؛
- هر فردی که مأمور و در حال انجام وظیفهای عمومی شامل اداره منافع مالی اتحادیه اروپا در یک کشور عضو یا کشور خارجی دیگر، یا اتخاذ تصمیمات مربوط به آن منافع باشد.
2- تعریف مقام عمومی خارجی
SCC مقام عمومی خارجی را همانند مقام عمومی اسپانیایی تعریف میکند، با این تفاوت که این تعریف به مقامات عمومی اتحادیه اروپا یا کشورهای خارجی نیز تسری مییابد.
همانگونه که بیان شد، تعریف SCC از مقام عمومی خارجی شامل افرادی است که برای هر نهاد عمومی یا شرکت دولتی یا تحت کنترل دولت برای اتحادیه اروپا یا یک سازمان عمومی بینالمللی، وظیفه عمومی انجام میدهند.
3- صلاحیت قضایی
دادگاههای اسپانیا در صورت تحقق شرایط زیر، صلاحیت رسیدگی به جرم رشوهخواری خارجی ارتکابیافته در خارج از کشور را دارند:
- مرتکبان دارای تابعیت اسپانیا باشند؛
- عمل ارتکابی در محل وقوع آن نیز جرم باشد، مگر آنکه بهموجب یک معاهده بینالمللی یا یک سند حقوقی سازمان بینالمللی که اسپانیا عضو آن است، این شرط لازم نباشد؛
- شکوائیه کیفری توسط زیاندیده یا دادستان عمومی مطرح شده باشد؛
- متهم در خارج از کشور تبرئه، معاف یا محکوم نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات تحمیلشده را اجرا نکرده باشد.
دادگاههای اسپانیا همچنین میتوانند جرایم رشوه خصوصی خارجی (فساد در کسبوکار یا معاملات بینالمللی) ارتکابیافته در خارج از کشور را بررسی کنند، هرگاه یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
- رسیدگی علیه یک تبعه اسپانیایی اقامه شده باشد؛
- رسیدگی علیه یک تبعه خارجی با اقامت عادی در اسپانیا اقامه شده باشد؛
- جرم توسط مدیر، مدیرعامل، کارمند یا شریک یک شرکت، انجمن، بنیاد یا سازمانی که دفتر مرکزی یا ثبتشده آن در اسپانیا است ارتکاب یافته باشد؛
- جرم توسط یک شخص حقوقی، سازمان، گروه یا هر نوع نهاد دیگری که مرکز یا مقر آن در اسپانیا است ارتکاب یافته باشد.
4- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
هم اشخاص حقیقی و هم شرکتها میتوانند بابت رشوهدادن به مقامات عمومی خارجی مسئولیت کیفری داشته باشند. مسئولیت کیفری شرکتها تابع همان شرایطی است که بالاتر برای رشوه و فساد داخلی بیان شد.
5- دفاعیات
همان دفاعیات پیشبینیشده برای رشوهخواری داخلی، در مورد رشوهدادن به مقامات عمومی خارجی نیز قابلاعمال است.
* در حقوق کیفری اسپانیا، جریمه نقدی معمولاً بهصورت «جریمه روزانه / ماهانه» تعیین میشود، نه بهصورت مبلغ ثابت.
جریمه از دو جزء تشکیل میشود:
1. مدتزمان جریمه: قانون میگوید جریمه مثلاً از ۶ ماه تا ۵ سال؛ یعنی تعداد «واحدهای زمانی» (ماهها) نه اینکه پول پرداختی بهصورت زمان باشد.
2. مبلغ هر واحد: دادگاه سپس تعیین میکند که هر ماه یا روز چقدر ارزش دارد که بر اساس توان مالی شخص یا شرکت مشخص میشود.
کلمات کلیدی :
رشوهخواریرشوهخواری در اسپانیاحقوق اسپانیا