به گزارش رویترز، تمرکز گروه ویژه اقدام مالی بر شرکتهای صوری پس از آن صورت میگیرد که هم ایالاتمتحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ و هم سوئیس، امسال از قوانین شفافیت برای مالکان ذینفع عقبنشینی کردهاند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستقر در پاریس، یک گروه بین دولتی مبارزه با پولشویی، کشورها را در یک دوره ششساله در مورد اجرای توصیههای طراحی شده برای کاهش جرایم مالی ارزیابی میکند. این توصیهها شامل الزام به ثبت اطلاعات دقیق و بهروز در مورد افراد پشت پرده شرکتها و نهادها که بهعنوان «مالکیت ذینفع» نیز معروف است، میشود.
الیسا دِ آندا مادرازو، رئیس FATF در مصاحبهای با رویترز گفت: در دور بعدی ارزیابیها، ما به شدت اثربخشی این سیستمها را بررسی خواهیم کرد.
وی شرکتهای صوری را بهعنوان «ماشین فرار» توصیف کرد که مجرمان را قادر میسازد بدون شناسایی، پول را در سراسر جهان جابجا کنند.
رئیس FATF گفت: کشورها باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات بهروز، کامل، دقیق و بهراحتی در دسترس مقامات مجری قانون قرار دارد.
وی افزود: ما کشورهایی را میبینیم که در حال اجرای این استاندارد و حرکت به آن سمت هستند.
FATF میتواند کشورهایی را که اقدامات ضعیفی برای مبارزه با جرم و جنایت دارند، در "لیست خاکستری" خود قرار دهد که این امر باعث افزایش نظارت میشود و میتواند به جذابیت آنها در بین سرمایهگذاران آسیب برساند.
اوایل امسال، واشنگتن برخی از اقدامات خود را که با هدف مبارزه با امور مالی غیرقانونی انجام میشد، کنار گذاشت.
واحد جرایم مالی وزارت خزانهداری ایالاتمتحده در ماه مارس الزام شرکتهای داخلی به ارائه اطلاعات مربوط به مالکیت ذینفع خود به دولت را متوقف کرد، اگرچه شرکتهای خارجی هنوز ملزم به انجام این کار هستند.
در ماه ژوئن، پارلمان سوئیس بنیادها و انجمنها را از فهرست شفافیت ملی برنامهریزیشده مالکان ذینفع مستثنا کرد، اقدامی که دولت پیش از این هشدار داده بود تعهد سوئیس به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به خطر میاندازد.
مطالعهای که موسسه مودیز در سال ۲۰۲۳ روی ۴۷۲ میلیون شرکت ثبتشده در سراسر جهان انجام داد، نشان داد که نزدیک به ۲۰ میلیون شرکت حداقل یک ویژگی دارند که میتواند نشاندهنده یک شرکت صوری باشد. بریتانیا تاکنون بیشترین هشدارها را در این زمینه داشته است.
دی آندا مادرازو در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش تضاد بین کشورها، مبارزه با جرم را دشوارتر میکند، گفت: هر نوع چندپارگی در همکاری و ارتباطات بینالمللی، دستور کار را مختل میکند.
وی گفت: در سطح FATF، میتوانم به شما بگویم که در این سال، شاهد کاهش تعهد اعضا نبودهایم و این موضوع در مورد شبکه جهانی گستردهتر نیز صدق میکند.
دی آندا مادرازو گفت: جرایم آنلاین چالش اصلی برای FATF است و مقامات باید با توجه به تکامل مداوم آن، بازی «موش و گربه» را پیشه کنند.
وی گفت: داراییهای مجازی مانند ارزهای دیجیتال همچنان در دستور کار FATF قرار دارند، زیرا مجرمان بهطور فزایندهای از آنها برای جابجایی پول به خارج از مرزها بدون شناسایی استفاده میکنند.
کلمات کلیدی :
شرکتهای صوریFATF شرکتهای صوریشرکتهای صوری آمریکاارزهای دیجیتال