تا به اینجای کار و با گسترش استفاده و توجه مردم ایران و سایر کشورهای جهان چنین نمایان است که رمز ارزها پشتوانه مشخصی ندارند و توسط بانک مرکزی کشورها نیز به عنوان پول به رسمیت شناخته نمیشوند و غالباً از فرآیندهای نظارتی خارج هستند لذا زمینههای پولشویی و کلاهبرداریهای حرفهای در این رابطه بسیار شایع است و بستر مناسبی برای فعالیتهای مجرمانه میتواند فراهم کند.
برهمین اساس سیاست قطعی که تاکنون در این رابطه در داخل کشور وجود داشته این است که هیئت دولت با مصوبهای که داشته فعالیتهای داخلی رمز ارزها را ممنوع کرده و اعلام کرده ریسک و مخاطرات در این نوع معاملات برعهده خود طرف است.
از سوی دیگر، مراجعه شاکیان پروندههای رمز ارزی به محاکم قضایی که در حال افزایش است، واکنش بالاترین مسئول دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای دوشنبه (۲۹ مرداد) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، بیان کرد: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پروندهها به گفتگو پرداختم.
مقوله رمزارزها میتواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقولهی رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم میتواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی میتواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاعرسانی و آگاهیبخشی ناکافی مواجهایم.
تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند
حجتالاسلام والمسلمین اژهای عنوان کرد: به معاون اول قوه قضاییه دستور میدهم که با برگزاری جلساتی با بخشهای ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزههای مرتبط با مسئولیتهای دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقولهی رمزارزها گرفته شود. رسانهها نیز نسبت به آگاهیبخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آنها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
البته رسیدگی به پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوص، «کینگ مانی» با پنج هزار شاکی و کلاهبرداری بیش از ۱۰۷ میلیون یورویی که این پروند با حدود پنج هزار شاکی به صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد و رمزارز «دریک» و کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی در دستگاه قضایی، حساسیت این موضوع را بیش از پیش جدی کرده که توجه سایر مسئولان و دستگاه های ذیربط به این مهم را می طلبد تا تبدیل به چالش بزرگی برای کشور نشود.
هیچ گونه تراکنشی بدون اطلاعات کافی از حوزه رمز ارز دیجیتال انجام نشود
رمضانعلی عابدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان در گفتوگو با میزان، با اشاره به آسیبهای حوزه مقابله با جرایم مرتبط با رمز ارزها اظهار کرد: ۱- عدم ثبات قیمت این ارزها و وجود نوسانات زیاد قیمتی، ۲- موضوع فقهی مربوط به رمزارزها که در این زمینه مسایل فقهی روشنی وجود ندارد، ۳- اگر تراکنش یا معاملهای به صورت اشتباهی صورت پذیرد، غیر قابل برگشت خواهد بودف ۴- نداشتن سند قانونی در صورت بروز مشکل، ۵- مجاز یا غیر مجاز بودن ارزهای مجازی و محدودیتهای اعمال شده از سوی برخی کشورها که به واسطه تحریم امنیت مالی وجود ندارد. ۶- به دلیل الکتریکی بودن معاملات با این ارز رمزها مشکلاتی نظیر؛ هک شدگی یا گم شدن حساب کاربران و دزدیهای الکتریکی ممکن است ایجاد شود.
ضرورت تنویر افکار عمومی در حوزه رمز ارزها
وی با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان برای تنویر افکار عمومی در حوزه رمز ارزها عنوان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از خطرات و خسارات بازار رمز ارزها از طریق پیامکهای انبوه و تولید محتوای پیشگیرانه از طریق فضای مجازی و انتشار آن و نیز برگزاری کارگاههای آموزشی در این حوزه برای متصدیان و یا صرافیهای معتبر، میتوان از بروز این خسارات جلوگیری کرد.
تراکنشها یا ترید تا حدی با خسارت کمتری انجام شود
عابدی در حوزه معاملات رمز ارزها به مردم توصیه کرد: بهترین توصیه اینکه ابتدأ از صرافیهای مجاز که در ایران نمایندگی دارند برای استفاده از بازار رمز ارز استفاده کنند ثانیأ هیچ گونه تراکنشی بدون اطلاعات کافی از حوزه رمز ارز دیجیتال انجام نشود تا تراکنشها یا ترید تا حدی با خسارت کمتری انجام شود.
در دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی شعب خاص وجود دارد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان درباره اقداماتی که عدلیه در رسیدگی به جرایم حوزه رمز ارزها انجام میدهد، عنوان کرد: در دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی شعب خاص وجود دارد که در آن به این نوع جرایم رسیدگی میشود.
منبع: میزان
کلمات کلیدی :
رمزارزقوه قضاییهپروندههای رمز ارز