دیوان عالی خلق (SPC) و دادستانی عالی خلق به طور مشترک تفسیر قضایی در مورد رسیدگی به پرونده‌های کیفری مربوط به پولشویی را منتشر کردند.
از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، دادستان‌های چینی بیش از ۲۳۰ هزار پرونده را که در آنها درآمدهای مجرمانه پنهان یا تغییر شکل داده شده بود، آغاز کردند. طبق داده‌های رسمی، دادگاه‌های سراسر کشور در همین دوره بیش از ۲۲۰ هزار پرونده از این دست را مختومه اعلام کردند.
لو گولیانگ، قاضی ارشد بخش چهارم جنایی دادگاه عالی خلق چین در یک کنفرانس خبری گفت: این اعداد نه تنها عزم راسخ مقامات قضایی را برای جلوگیری از جرایم بالادستی مانند کلاهبرداری‌های تلفنی و قمار نشان می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده قدرت فزاینده ما در مبارزه با پولشویی نیز هست.
وی بر اهمیت بازگرداندن عواید حاصل از جرایم تأکید کرد و گفت که این امر به حفظ نظم قضایی، تضمین امنیت مالی و حفاظت از اموال مردم کمک می‌کند.
لو خاطرنشان کرد که با توسعه اجتماعی- اقتصادی، روش‌های مورد استفاده برای پنهان کردن یا تغییر چهره درآمدهای مجرمانه پیچیده‌تر شده و اغلب گروه‌های سازمان‌یافته را درگیر می‌کند.
او گفت، صدور تفسیر قضایی به دادستان‌ها و قضات در سراسر کشور کمک می‌کند تا درآمدهای غیرقانونی را به طور مؤثرتری بازیابی کرده و با جرایم بالادستی دقیق‌تر مبارزه کنند.
این تفسیر ۱۲ ماده‌ای که از روز سه‌شنبه لازم‌الاجرا شد، افراد دخیل در پنهان کردن یا استتار عواید مجرمانه را تشویق می‌کند تا در ردیابی جرایم بالادستی همکاری کنند و به طور فعال درآمدهای غیرقانونی را بازگردانند زیرا این همکاری ممکن است منجر به برخورد ملایم‌تر شود.
این سند قانونی همچنین مستلزم یک ارزیابی جامع است تا مشخص شود که آیا جرمی صورت گرفته است یا خیر، نه اینکه مجازات صرفاً بر اساس میزان پول مربوطه تعیین شود.
وانگ لی قاضی دیوان عالی چین گفت: برای مثال، کارکنان قضایی باید در برخورد با مواردی که افراد از کارت‌های بانکی برای پنهان کردن یا انتقال درآمدهای غیرقانونی استفاده می‌کنند، محتاط‌تر باشند، زیرا برخی از دارندگان کارت یا تأمین‌کنندگان کارت ارتباط کمی با مجرمان بالادستی دارند و نمی‌توانند میزان یا مقصد وجوه را کنترل کنند.
در مارس ۲۰۲۳، دو نفر با نام خانوادگی هوانگ و لین توسط دیگران آموزش دیدند که از کارت‌های بانکی برای دریافت و انتقال ۱.۶۵ میلیون یوان (۲۳۰،۷۴۴ دلار) از وجوه کلاهبرداری تلفنی در استان ژجیانگ استفاده کنند.
طبق اعلام یک دادگاه محلی، این دو نفر به جرم پنهان کردن عواید حاصل از جرم مجرم شناخته شدند و در ابتدا با توجه به میزان پول مورد نظر، با مجازاتی از سه تا هفت سال روبرو شدند. اما از آنجا که آنها تحت هدایت سرکردگان یک باند کلاهبرداری عمل می‌کردند و هیچ کنترلی بر وجوه نداشتند و کمتر از 10،000 یوان سود کسب کردند، دادگاه با ارفاق هر کدام را به دو سال زندان و پرداخت 10،000 یوان جریمه محکوم کرد.
دادگاه عالی خلق چین با تقدیر از این حکم، خاطرنشان کرد که در عصر دیجیتالِ به سرعت در حال توسعه، بسیاری از مجرمانی که با کارت‌های بانکی به انتقال و برداشت وجه می‌پردازند، ممکن است از مجرمان بالادستی بسیار دور باشند. به گفته‌ی این دادگاه، سازمان‌دهندگان عملیات قمار یا رهبران کلاهبرداری‌ها باید مسئولیت کیفری اصلی را بر عهده بگیرند.
دادگاه اعلام کرد: مقامات قضایی باید به طور جامع و دقیق نقش و دخالت هر فرد در جرم را ارزیابی کرده و مجازات‌های مناسب را اعمال کنند، نه اینکه به صورت مکانیکی یا کورکورانه مجازات را صرفاً بر اساس مجموع درآمدهای مجرمانه آنها تعیین کنند.
منبع: ieu-monitoring
کلمات کلیدی :
درآمدهای غیرقانونیپولشویی چینپرونده‌های کیفری چینبازگرداندن عواید حاصل از جرایم