به گزارش اکوایران، این تصمیم نقطه پایانی بر مناقشه‌ای است که از سال ۱۳۹۷ و پس از تصویب اولیه در مجلس آغاز شد. در آن زمان شورای نگهبان ایرادات متعددی به متن لایحه وارد کرد و در نتیجه پرونده به مجمع تشخیص ارجاع شد. تعلل چندساله در این بررسی، موجب شد ایران در سال ۱۳۹۸ از لیست خاکستری FATF به لیست سیاه منتقل شود. این تصمیم که در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی و اجرایی شدن مکانیسم ماشه گرفته شده است، می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای در سیاست مالی و روابط بین‌المللی کشور به حساب بیاید، هرچند این تصمیم در حقیقت بسیار دیر گرفته شده و می‌توانست حداقل یک سال پیش انجام شود تا حداقل ایران در این مدت از لیست سیاه خارج شده و شرایط بهتری برای اجرای آن فراهم شود.
اهمیت CFT
کنوانسیون CFT که در سال ۱۹۹۹ به تصویب سازمان ملل رسید، یکی از اسناد کلیدی مبارزه با تروریسم در عرصه مالی به حساب می‌آید. مأموریت اصلی آن مسدود کردن منابع مالی گروه‌های تروریستی و ایجاد استانداردهای مشترک جهانی است. اجرای این کنوانسیون برای ایران صرفاً یک موضوع بانکی نیست؛ بلکه به صورت مستقیم با روابط خارجی، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و حتی معیشت مردم پیوند دارد.
دلایل موافقت و شروط ایران
تصویب اخیر نشان می‌دهد که ایران هم به ضرورت تعاملات بانکی واقف است و هم دغدغه‌های امنیتی را مدنظر دارد. بر اساس مصوبه مجمع، شروطی همچون تعریف دقیق مصادیق تروریسم، محدودیت در ارائه اطلاعات حساس و انطباق کامل با قوانین داخلی لحاظ خواهد شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم نوعی تلاش برای برقراری تعادل میان منافع ملی و الزامات بین‌المللی است.
پیامدهای اقتصادی
پیوستن به CFT می‌تواند دسترسی ایران به روابط کارگزاری بانکی را تسهیل کند، هزینه تراکنش‌های مالی را کاهش دهد و بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد. از سوی دیگر، اجرای کامل آن مستلزم شفافیت مالی بیشتر و نظارت سختگیرانه‌تر در نظام بانکی کشور است؛ امری که می‌تواند در بلندمدت اعتماد داخلی و خارجی را تقویت کند. با این حال، منتقدان همچنان نسبت به احتمال سوءاستفاده سیاسی از اطلاعات مالی ایران هشدار می‌دهند.
محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با اکوایران عنوان کرده بود که بدون تصویب CFT عضویت درFATF امکان پذیرنخواهد بود. علاوه بر این پذیرش CFT از سوی جمهوری أسلامی مستلزم بازتعریف واژه تروریسم است؛ به‌گونه‌ای که گروه‌های خاص برون‌مرزی استثنا نشوند. این موضوع برای ایران یک چالش جدی است. چرا که گروه‌هایی که از نظر FATF تروریستی شناخته می‌شوند، در نگاه جمهوری اسلامی آزادی‌بخش محسوب می‌شوند.
او تاکید کرد که FATF بر شفافیت مالی و امکان نظارت بین‌المللی تأکید دارد. این نهاد خواهان دسترسی به داده‌ها و امکان راستی‌آزمایی تراکنش‌های مالی است؛ موضوعی که از نگاه بخشی از تصمیم‌گیران ایرانی می‌تواند مسیر دور زدن تحریم‌ها را مختل کند و به زیان کشور تمام شود. همین نگرانی‌ها طی سال‌های اخیر سبب شده پرونده FATF به موضوعی مناقشه‌برانگیز در داخل ایران بدل شود.
گام بعدی؛ از لیست سیاه تا لیست خاکستری
با موافقت مشروط مجمع با دو کنوانسیون پالرمو و CFT، دولت موظف است لایحه الحاق رسمی را به سازمان ملل ارسال کند. همزمان، مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شده است. در صورت اجرای کامل توصیه‌های FATF و ارائه گزارش‌های دوره‌ای، احتمال انتقال ایران از لیست سیاه به لیست خاکستری طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده وجود دارد. این تغییر می‌تواند محدودیت‌های بانکی بین‌المللی علیه ایران را به‌طور موقت تعلیق کند.
ابعاد سیاسی
از منظر سیاست خارجی، این تصمیم سیگنالی مثبت به جامعه جهانی و به‌ویژه اروپا است. ایران می‌خواهد نشان دهد که در عین مقاومت در برابر فشارها، آماده تعامل سازنده در چارچوب منافع خود است. با این حال، اختلاف نظرهای داخلی درباره FATF و CFT ادامه دارد و به نظر می‌رسد اجرای شروط مجمع، به جای پایان ماجرا، آغازگر فصل تازه‌ای از جدال‌های سیاسی در کشور باشد.
غلامعلی جعفرزاده، عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با اکوایران تاکید کرد که FATF صرفاً پروژه‌ای غربی نیست، بلکه «زبان مشترک نظام مالی جهانی» به شمار می‌رود.
به باور جعفرزاده، نپیوستن ایران به این چارچوب بین‌المللی در عمل به معنای «خودتحریمی» است؛ زیرا حتی بانک‌های کشورهایی مانند روسیه و چین نیز حاضر به همکاری بانکی کامل با ایران نشده‌اند. جعفرزاده FATF را ضرورتی ملی برای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی می‌داند و معتقد است بدون آن، مسیر تعاملات مالی بین‌المللی ایران مسدود خواهد ماند.
موافقت مشروط با CFT را می‌توان نمادی از سیاست «نه تسلیم، نه انزوا» دانست؛ راهبردی که می‌کوشد هم استقلال مالی کشور حفظ شود و هم امکان بازگشت تدریجی به نظام بانکی جهانی فراهم آید. موفقیت این تصمیم اما به میزان هماهنگی داخلی، شفافیت در اجرا و مدیریت هوشمندانه وابسته است؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که این موافقت صرفاً روی کاغذ باقی بماند.
کلمات کلیدی :
موافقت با CFTلیست سیاه FATFاهمیت CFT