به گزارش ایرنا، «سید علی موسوی»مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه در دهمین همایش مبارزه با فساد با محوریت ارتقای فرهنگ راست کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی اظهار داشت: سندی در حوزه مبارزه با فساد به تصویب همه کشورهای عضو بریکس رسید.
وی ادامه‌داد: نباید از ظرفیت‌های اسناد بین‌المللی جمهوری اسلامی غافل شد، این اسناد می‌تواند به تقویت همکاری با جامعه جهانی در مقابله با فساد و جرایم دیگر کمک کند.
موسوی اضافه‌کرد: فساد به عنوان یک مانع جدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع معرفی می‌شود. این پدیده در اشکال مختلف مانند غش، ارتشا، دلالی و اختلاس وجود دارد و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با آن احساس می‌شود.
مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه با اشاره به فعالیت کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، گفت: این کنوانسیون که ۲۱ سال پیش به تصویب رسید، به عنوان یک نمونه از همکاری‌های بین المللی مطرح می‌شود. این کنوانسیون با عضویت کشورهای مختلف و برگزاری اجلاس‌های متعدد، به دنبال تاثیرگذاری در حوزه مبارزه با فساد است و ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو، در این کنوانسیون فعالیت دارد.
وی بیان‌داشت: همچنین کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سایبری در سطح بین المللی است که ایران هنوز به عضویت آنها در نیامده است. این کنوانسیون‌ها تحت نظارت دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری قرار دارند.
موسوی با بیان اینکه کنوانسیون فساد برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد، گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی اجرای آن شناخته شده است و تاکنون جلسات متعددی برای اجرای مفاد کنوانسیون برگزار شده است که شامل جرم‌انگاری، پیشگیری، اعاده اموال و همکاری‌های بین‌المللی می‌شود.
وی ابراز داشت: یکی از چالش‌ها در ایران، عدم وجود قانونی برای ممنوعیت ارتشا (رشوه‌خواری) در حوزه خصوصی است که تلاش‌هایی برای اصلاح این موضوع در حال انجام است. اتاق بازرگانی ایران نیز که در راستای افزایش آگاهی عمومی و برگزاری همایش‌ها فعالیت می‌کند، به عنوان بخش خصوصی می‌تواند در ایجاد جامعه عاری از فساد کمک کند.
مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه خاطرنشان‌کرد: مساله اعاده اموال نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بسیاری از افراد متهم به فساد از کشور خارج می‌شوند و نیاز است که اموال آنان به کشور بازگردانده شود.
این مقام مسئول اظهار داشت: تاکنون اطلاعاتی درباره اعاده اموال به کشور وجود نداشته است اما توجه به قوانین داخلی و همکاری با بخش خصوصی در این زمینه ضروری است.
وی تاکید کرد: در زمینه همکاری‌های بین‌المللی، کنوانسیون مبارزه با فساد می‌تواند مبنایی برای همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمان باشد. این کنوانسیون می‌تواند به عنوان مبنای فعالیت‌های دوجانبه مورد استفاده قرار گیرد.
موسوی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در همه کنفرانس‌های دول عضو کنوانسیون مبارزه با فساد شرکت کرده و هیات ایرانی در بررسی قطعنامه‌ها و تدوین آنها فعال بوده است.
مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه خاطرنشان‌کرد: اجلاس کنفرانس دول عضو با هدف پیشگیری و مبارزه با جرم انگاری و همکاری‌های بین‌المللی برگزار شد. هیات‌های ایرانی در این اجلاس‌ها در وین و نیویورک حضور فعال و موثری داشتند. در اجلاس اخیر، ۱۴ قطعنامه کنفرانس دول عضو به تصویب رسید که به مصادیق نوین فساد در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش و امور اجتماعی پرداخته شد.
وی با اشاره به کنوانسیون مکه مکرمه، گفت: در راستای این کنوانسیون مذاکرات مفصلی در سازمان همکاری اسلامی برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان این کنوانسیون، در دومین نشست وزرای مقامات مجری قانون مبارزه با فساد در دوحه که به تازگی برگزار شد، مشارکت داشت. این کنوانسیون هنوز به تصویب نرسیده، اما ایران به عنوان کشور فعال در مباحث آن حضور داشته است.
کلمات کلیدی :
همکاری ایران با بریکسبارزه با جرایم سایبریاعاده اموال