به گزارش تسنیم، علی جمادی معاون دادستان کل کشور در نشست مجمع مشترک گروه اوراسیا که با حضور شورای هماهنگی دادستان‌های کل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بلاروس تشکیل شد، گفت: برگزاری این نشست ناشی از اراده کشورها در راستای مبارزه با تروریسم و برقراری عدالت، گسترش صلح و امنیت بین‌المللی و تعمیق روابط دوستانه چندجانبه ارزیابی می‌شود.
معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته با اشاره به اینکه تروریسم یکی از مهم‌ترین چالش‌های عدالت کیفری در عرصه داخلی و بین‌المللی است، اظهار کرد: عملیات و اقدامات تروریستی که با انگیزه‌های گوناگون ارتکاب می‌یابد، حیات انسان‌های بی‌گناه بی‌شماری را سلب کرده و حقوق، آزادی‌ها و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد.
وی در ادامه جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یکی از قربانیان تروریسم دانست و اعلام کرد: دولت و ملت ایران با وجود از دست دادن بیش از 17 هزار نفر از شهروندان و دولت‌مردان خود، کوچک‌ترین خللی در عزم و اراده‌اش برای مبارزه همه‌جانبه با تمامی اشکال تروریسم وجود ندارد.
جمادی با تأکید بر اینکه امروزه تروریسم از تهدید ملی به یک تهدید بین‌المللی تبدیل شده است، بیان کرد: صلح و امنیت در پی این مسأله به خطر افتاده و نمونه بارز و آشکار آن اقدامات رژیم صهیونیستی به مثابه تروریسم دولتی در فلسطین، غزه و لبنان است که علاوه بر به شهادت رساندن رهبران جبهه مقاومت عده زیادی از کودکان، زنان و مردان را نیز به خاک‌وخون کشانده است.
معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته با اشاره به اینکه حمایت از صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای از مواضع اصلی و اصولی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: توسعه هر چه بیشتر روابط دوستانه و برادرانه با کشورهای همسایه و سایر کشورها براساس احترام متقابل و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی، سد بزرگی در برابر هرگونه تجاوز و تروریسم است و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه همکاری چندجانبه حقوقی و قضایی در مبارزه با تروریسم اعلام می‌دارد.
وی با اشاره به اینکه برای مقابله با تروریسم نیازمند بستن راه‌های تأمین مالی تروریست‌هاست، افزود: نخستین قدم در این امر، شناسایی کسانی است که به مؤسسات مالی، یا سایر مشاغلی که در معاملات پولی دخالت دارند مراجعه کرد.
جمادی ادامه داد: پولشویی یکی از جرائم کلان اقتصادی است و ایران در راستای مبارزه با این جرم قوانین متعددی به تصویب رسانده است.
معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 را گام مهمی در زمینه مقابله با تروریسم تلقی و بیان کرد: هر گونه اقدامی که با هدف تأمین افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی صورت پذیرد قابل تعقیب است.
وی همچنین گفت: براساس قانون، افرادی در راستای اجرای قانون گزارش‌هایی درخصوص عملیات مشکوک ارسال کنند، مشمول مجازات مربوط به افشای اسرار اشخاص نیستند.
معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته در رابطه با معاملات و عملیات مشکوک اعلام کرد: مطابق ماده 8 آئین‌نامه معاملات و عملیات مشکوک عبارت است هرگونه عملیاتی که اشخاص مشمول در دست داشتن اطلاعات، قرائن و شواهد منطقی ظن قوی پیدا کنند که این عملیات به منظور شروع یا ارتکاب تأمین مالی تروریست است.
جمادی افزود: در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه اجرایی آن، بحث توقیف و ضبط اموال در سه مرحله پیش‌بینی شده است. نخست، در مرحله‌ای که هنوز وقوع جرم اثبات نشده و ظن به وقوع آن وجود دارد. دوم هنگام تحقیقات مقدماتی و سوم پس از اثبات وقوع جرم در مرحله اعمال جرم کیفری.
جمادی در بخشی از سخنان خود درباره روش‌های مقابله با انتقال اموال ناشی از جرم به خارج از کشور و توقیف و استرداد آن‌ها، گفت: حقوق بین‌الملل و سازمان اینترپل معاهدات و دستورالعمل‌های مناسبی همسو با حقوق داخلی تدوین کرده که با بکارگیری آن‌ها می‌توان اقدامات مناسبی را در راستای احقاق حقوق عامه و استراد اموال ناشی از جرم به کار گرفت.
وی افزود: یکی از مصادیق روش‌های بین‌المللی مقابله با انتقال اموال ناشی از جرم، صدور اعلان نقره‌ای بوده که مهم‌ترین ابزار اینترپل برای ردیابی و استرداد دارایی‌های ناشی از فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته است.
معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته در پایان از میزبانی دادستانی کل بلاروس برای برگزاری این نشست تقدیر کرد.
کلمات کلیدی :
مبارزه با تروریسمپولشوییمعاملات مشکوکدادستان کل کشورتامین مالي تروريسم