ایمان زنگنه در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد به وجود قانون پولشویی در مملكت اشاره كرد و افزود: آیا این قوانین كارآمدی لازم را دارد؟ آیا این قانون توان لازم برای جلوگیری از اتفاق پولشویی در كشور برخوردار است؟
وی همچنین با بیان اینكه زمینه رخدادهای پولشویی در ایران به واسطه قرارگیری در مسیر تبادلات مواد مخدر، قاچاق كالا، ارز و ... بسیار بالاست، اظهارداشت: این پدیده می‌تواند چرخه عظیمی از درآمدهای نامشروع ناشی از جرائم بزرگ را شامل شود.
این كارشناس اقتصادی گفت: پولشویی یك فعالیت غیرقانونی است و موجب اختلال در نظام اقتصادی می‌شود كه پیامدهای زیان‌بار فراوانی در جامعه به دنبال دارد.
وی افزود: تخریب بازارهای مالی، فرار غیرقانونی سرمایه از كشور، كاهش تقاضای پول، كاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، ایجاد بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز، بهره بانكی، توزیع نابرابر درآمد و غیره از جمله آثار منفی پولشویی است.
زنگنه در توضیح خبری مبنی بر تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز اظهار داشت: این دستورالعمل را می توان در امتداد تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) قلمداد كرد.
وی با بیان اینكه ایران به‌طور موقت از لیست كشورهای پرخطر خارج شده است، گفت: این نهاد بین المللی برای حذف كامل نام ایران از فهرست كشورهای غیرهمكار فرصتی برای جمهوری اسلامی قائل شده تا با عمل به بخشی از توصیه های این نهاد راه را برای نفوذ پولشویی و غیره سد كند.
این كارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح سئوالی مبنی بر اینكه آیا بانك های كشور در زمینه پولشویی كارآمد هستند، گفت: دستورالعمل های كه بانك مركزی به عنوان متولی سیاست های پولی كشور به شبكه بانكی اعلام می كند هرچقدر شفاف تر و صریح تر باشد به یقین موجب كاهش زمینه بروز پولشویی در سیستم پولی و شبكه بانكی خواهد شد.
زنگنه افزود: بدون شك هرچقدر سیستم نظارتی قوی تر، سریع تر، قاطع تر وهوشمندتر در برخورد با تخلفات عمل كند زمینه ارتكاب بروز فساد به ویژه پولشویی در جامعه به شدت روند كاهشی به خود می گیرد.
وی در ادامه با بیان اینكه مبارزه با پولشویی در همه كشورهای دنیا از مهمترین برنامه‌های اقتصادی است، یادآورشد: نظام بانكی در كاهش زمینه بروز پولشویی بسیار نقش آفرین است مشروط به اینكه از توسعه یافتگی و كارآمدی لازم برخوردار باشد.
کلمات کلیدی :
پولشویینظام بانکی پولشوییFATF