بر اساس گزارش جدید سازمان ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (GI-TOC)، شبکه‌های جنایی از مؤسسات مالی در سراسر بالکان غربی برای انتقال پول غیرقانونی به آن‌سوی مرزها و از ضعف‌های نظارتی و آسیب‌پذیری‌های سیستمی سوءاستفاده می‌کنند.
با وجود تلاش‌های قابل‌توجه برای مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی مانند اجرای دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی (AML) و پیروی از استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سیستم‌های مالی در منطقه همچنان در معرض استثمار گروه‌های سازمان‌یافته قرار دارند.
در گزارش سازمان GI-TOC آمده است: "پارادوکس بخش مالی این است که هم به‌عنوان کانال اصلی برای تأمین مالی غیرقانونی و هم به‌عنوان سیستم اصلی مسئول شناسایی و پیشگیری از آن عمل می‌کند."
مؤسسات مالی در نظر گرفته شده‌اند تا به‌عنوان دروازه‌بان یکپارچگی مالی با استانداردهای قوی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جمله رویه‌های بررسی دقیق مشتری، نظارت بر معاملات و گزارش تراکنش‌های مشکوک به واحدهای اطلاعات مالی (FIU) خدمت کنند.
بانک‌ها بر چشم‌انداز مالی منطقه تسلط دارند اما ارائه‌دهندگان خدمات مالی جایگزین - از جمله صرافی‌های ارزهای دیجیتال، خدمات انتقال پول و دفاتر مبادلات ارزی - به طور فزاینده‌ای در آسیب‌پذیری‌های در حال تحول منطقه نقش دارند.
شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته از ترکیبی از روش‌ها برای شستشوی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، از معاملات املاک و مستغلات گرفته تا سوءاستفاده از وام‌های بانکی و ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.
دروازه‌بان‌های ضعیف
این گزارش، ضعف‌های سیستمی در بخش بانکداری را که رایج‌ترین مجرای پولشویی در مقیاس بزرگ است، روشن می‌کند. بانک‌ها با وجود چارچوب‌های قوی AML خود، اغلب قربانی فساد داخلی، حفره‌های نظارتی و طرح‌های جنایی پیچیده می‌شوند.
در یک مورد در تیرانا آلبانی، مقامات، هفت نفر را در ژوئن 2024 دستگیر و 50 میلیون یورو دارایی مرتبط با پولشویی را ضبط کردند. گزارش شده است که مظنونان وام های بزرگ و غیرقابل توجهی از یک بانک درجه دوم دریافت کرده بودند که خود به‌عنوان ضامن عمل می کرد. این بودجه ظاهراً برای پروژه های برق آبی در نظر گرفته شده بود اما ساخت و ساز هرگز آغاز نشد.
بانک‌ها و مقامات بانکی نقش مهمی در مبارزه جهانی با پولشویی دارند اما در برخی موارد در تسهیل فعالیت‌های مالی غیرقانونی شریک بوده‌اند. بر اساس این گزارش، دخالت بانک‌ها در پولشویی اغلب از طریق سهل‌انگاری، اعطای وام‌های متقلبانه یا همکاری مستقیم مقامات بانکی با مقامات فاسد و شبکه‌های مجرمانه صورت می‌گیرد.
مورد برجسته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است، بانک یورواستاندارد در مقدونیه شمالی است که در یک طرح پولشویی داخلی به ارزش تقریبی 110 میلیون یورو درگیر بوده است. این رسوایی منجر به لغو مجوز این بانک در سال 2020 شد.
بخش املاک و مستغلات، نقاط آسیب‌پذیری دیگری است که باز هم با نظارت ضعیف و فقدان مکانیسم‌هایی برای تأیید ارزیابی اموال روبه‌رو شده است. املاک اغلب باقیمت‌های بالا خریداری می‌شوند تا مبالغ هنگفتی شسته شوند یا قیمت‌ها برای تضمین وام‌های متورم دست‌کاری می‌شوند.
در این گزارش آمده است که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بالکان غربی از طریق خرید املاک و مستغلات، به‌ویژه در مناطق مسکونی لوکس در صربستان و مونته‌نگرو است.
خطرات ارزهای دیجیتال
کریپتوکارنسی یک خطر فزاینده برای تأمین مالی غیرقانونی در بالکان غربی است، جایی که چهارچوب‌های نظارتی از پیشرفت‌های فناوری عقب‌تر هستند. شبکه‌های جنایی از ارزهای دیجیتال برای انتقال درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان همچنین کلاهبرداری استفاده می‌کنند.
این گزارش هشدار می‌دهد: «بدون مقررات کافی، دارایی‌های مجازی بدون الزامات انطباق عمل کرده و خطر بیشتری برای پولشویی ایجاد می‌کنند.»
مونته‌نگرو به‌عنوان یک نقطه داغ ظاهر شده است و ارزهای رمزنگاری شده اغلب برای خرید املاک و مستغلات و کالاهای لوکس استفاده می‌شود.
فراتر از بانک‌ها و ارزهای رمزنگاری شده، سایر مؤسسات مالی مانند خدمات انتقال پول و دفاتر مبادلات ارزی، برای پولشویی مقادیر کمتری پول مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. این مؤسسات اغلب حجم بالایی از تراکنش‌های نقدی را با نظارت محدود انجام می‌دهند که آنها را برای شبکه‌های جنایی جذاب می‌کند.
GI-TOC چندین ضعف ساختاری را شناسایی می‌کند که به آسیب‌پذیری منطقه کمک می‌کند. اینها شامل عدم وجود ثبت متمرکز برای اشخاص در معرض سیاسی (PEP) و مالکیت ذی‌نفع، مشارکت ناکافی عمومی - خصوصی در اجرای AML و مکانیسم‌های بازخورد ناسازگاری بین مؤسسات مالی و واحدهای اطلاعات مالی (FIU) است.
در این گزارش آمده است: "بدون به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری کافی، مؤسسات مالی در تاریکی رها می‌شوند و به طور ناخواسته بازیگران جنایتکار را پوشش می‌دهند."
برای رسیدگی به این شکاف‌ها، این گزارش خواستار رویکردی چندجانبه با مشارکت دولت‌ها، مؤسسات مالی و بازیگران غیردولتی است. توصیه‌های کلیدی عبارت‌اند از: تقویت چارچوب‌های نظارتی، همکاری بهتر بین سازمانی، آموزش و ظرفیت‌سازی و راه‌اندازی مراکز ثبت مرکزی.
در پایان این گزارش آمده است: «راهبردهای مؤثر برای مقابله با تأمین مالی غیرقانونی نیازمند اقدامات جمعی از سوی دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و رسانه‌ها است.»
منبع: اینتل نیوز
کلمات کلیدی :
بالکان غربیپولشویی بالکانشبکه‌های جنایی بالکانمبارزه با تأمین مالیاتحادیه اروپاصرافی ارز دیجیتالوام بانکیآلبانی پولشویی