به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در سال 1398 پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی سال 1397 ، تدوین و توسط هیئت‌وزیران ابلاغ شد. این آیین‌نامه به یکی از مدرن‌ترین آیین‌نامه‌های حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معروف است. این آیین‌نامه محور اصلی بسیاری از الزامات این حوزه بوده و هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد بین‌المللی دارای کاربردهای عملی و مفید بوده است.
طبیعی است که با عنایت به حساسیت‌های بین‌المللی مطروحه در این حوزه و تغییرات مربوط به شیوه و شگردهای پولشویی، مجموعه دولت و اعضاء حاکمیتی شورای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به این نتیجه برسند که عملکرد این آیین‌نامه‌ها را از حیث کاربردی بودن و تغییرات لازم مورد بررسی و بازبینی قرار دهند.
با توجه به اهمیت این مسئله و به‌منظور بررسی آخرین وضعیت آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و عضو شورای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفتگو کردیم.
** اصلاح آیین‌نامه مبارزه با پولشویی 6 سال پس از اصلاح قانون/ آیین‌نامه جدید به‌زودی ابلاغ می‌شود
تسنیم: هدف و منظور از اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم چه بود؟
کاظمی: اصلاح آیین‌نامه مبارزه با پولشویی بیش از آنکه نیاز برخواسته از آسیب‌شناسی آیین‌نامه مذکور باشد، به این علت بوده است که پس از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه آن قانون برخلاف آیین‌نامه مبارزه با پولشویی مورد اصلاح و بازبینی قرار نگرفته بود و مقررات آن با اصلاحات جدید قانون هماهنگ نبود.
این موضوع، هم موجب بروز ابهام برای مقامات ذی‌صلاح داخلی شده بود و هم در بعد بین‌المللی سؤالات و ابهاماتی را بوجود آورده بود. از این رو با توجه به گذشت بیش از 6 سال از زمان اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مجموعه دولت موفق به به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های اجرایی نشده بود.
با ورود ریاست جمهوری و محوریت وزارت دادگستری و همکاری ویژه مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور این مهم اتفاق افتاد و در حال حاضر متن پیش‌نویس آیین‌نامه درحال طی تشریفات قانونی برای ابلاغ است.
با توجه به اینکه آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در خصوص مسائل مربوط به تأمین مالی تروریسم حاوی مقرراتی بود که در پیش‌نویس آیین‌نامه تأمین مالی تروریسم به آن پرداخته شد، لازم بود متن آیین‌نامه مبارزه با پولشویی نیز متناسب با تغییرات مذکور به‌روزرسانی شود.
از این رو اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی نیز با اخذ مجوز شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دستور کار وزارت دادگستری قرار گرفت.
تسنیم: آیین‌نامه‌های مزبور در حال حاضر در چه مرحله‌ای می‌باشند؟ آیا در مسیر تصویب و ابلاغ هیئت‌وزیران قرار دارد؟
کاظمی: آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در اسفندماه سال گذشته به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید و پس از آن طبق ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی برای اخذ تأیید ریاست قوه قضائیه به آن قوّه ارسال شد و قوه قضائیه نیز پس از برگزاری نشست‌های تخصصی در مرداد ماه سال جاری تأییدیه لازم را به هیئت‌وزیران اعلام نمود.
قسمت مربوط به آیین‌نامه تأمین مالی تروریسم نیز برابر مقررات ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پس از امضای 3 وزیر دادگستری، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی جهت اخذ تأیید به ریاست قوه قضائیه به آن قوّه ارسال شد که بحث‌های کارشناسی در این خصوص همچنان ادامه دارد.
** چالش بانک مرکزی؛ دغدغه‌های اختصاصی در برابر هدف‌گذاری ملی/ خطر مطالبات زنجیره‌ای دستگاه‌ها و تکرار تأخیرهای شش‌ساله
در پاسخ قبل اشاره نمودید که آیین‌نامه مربوط به اجرای ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی تشریفات لازم را طی نموده است. همچنین در نشست خبری سخنگوی دولت در تاریخ 26 شهریورماه، خانم مهاجرانی به‌صراحت خبر از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه را داد، سؤال این است که چرا متن مصوب در سایت‌های مربوط به قوانین و مقررات به‌صورت عمومی منتشر نشده است ؟ آیا با توجه به صرف اعلام سخنگوی دولت، آیین‌نامه لازم‌الاجراست ؟ اشخاص مشمول از چه طریقی باید به این متن دسترسی پیدا نموده تا مفاد آن را اجرا نمایند؟
کاظمی: همان‌طور که اشاره شد، آیین‌نامه مذکور تمام تشریفات لازم را طی نمود و اعلام سخنگوی دولت صحیح است. مبنای اصلاح آیین‌نامه‌های مذکور دستور شخص ریاست جمهوری بوده و در مجوزی که شورای عالی مبارزه با پولشویی برای اصلاح موارد مرتبط با آیین‌نامه مبارزه با پولشویی صادر نموده بود، به اصلاحات در محدوده مربوط به تأمین مالی تروریسم تأکید شده بود و مقرر بود که ملاحظات دستگاهی در این اصلاحات اعمال نشود تا ضمن تسریع در تصویب، اهداف عالیه تأمین شود و اصلاح مدنظر بیش از زمان طی شده به اطاله نینجامد.
لکن رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت، صرف‌نظر از دستور ریاست جمهوری و مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، با طرح دغدغه‌های مرتبط با دستگاه تحت‌الامر خود، چالش‌هایی را در مسیر تصویب بوجود آورده است که ادامه این موضوع می‌تواند باعث مطالبات مشابه سایر دستگاه‌ها شود و رسیدن به اهداف عالیه موصوف را از مسیر اصلی منحرف ساخته و چه بسا تأخیر 6 ساله تاکنون نیز می‌تواند چنین ریشه‌هایی داشته باشد.
البته که همچنان امیدواریم دستگاه‌های عضو هیئت دولت ضمن مراجعه به تشریفات قانونی طی شده و با تقویت نگاه ملی، همکاری لازم را با وزارت دادگستری و مرکز ملی اطلاعات مالی داشته باشند تا تکلیف مقرره توسط ریاست جمهوری، محقق گردیده و ملاحظات مدنظر خودشان را به آینده و آسیب‌شناسی‌های تکمیلی مقرره مدنظر موکول نمایند.
** به‌روزرسانی مقررات؛ ستون فقرات نظام پیشگیری و سیاست‌گذاری
تسنیم: خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی در سخنان خود، گفته است که آیین‌نامه‌های فوق نقش بسزایی در تعاملات بین‌المللی کشور و بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد. آیا موضوع اشاره شده مورد تأیید شما به‌عنوان فردی صاحب‌نظر در حوزه تعاملات بین‌المللی که سال‌ها در مراجع ملی کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون فساد، حقوق کودک و تدوین گزارش‌های ملی در این زمینه فعالیت داشتید مورد تأیید است یا خیر؟
کاظمی: ضمن تشکر از زحمات دلسوزانه آقای خانی و تلاش‌های شبانه‌روزی در جهت تقویت تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و رفع برچسب‌های ناصحیح دول متخاصم مبنی بر نواقص سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قطعاً اصلاح و به‌روزرسانی مقررات قانونی یکی از مهم‌ترین عملکردها در عرصه داخلی و بین‌المللی محسوب شده و با توجه به ماهیت سیاست‌گذاری و پیشگیری از وقوع جرائم، به نسبت سایر اقدامات، حتی از اقدامات عملیاتی نسبت به تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم مالی و اقتصادی نیز از درجه اهمیت و وزن بالاتری برخوردار است. از این رو ایشان نیز به این مهم توجه دارند و پیشتاز عرصه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در این زمینه بشمار می‌آیند.
** تقویت قوانین داخلی؛ سلاح کارآمد در برابر فشارهای خارجی
تسنیم: با توجه به سفر اخیر هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به کشور اسپانیا در رابطه با بررسی پیشرفت پرونده ایران در FATF، آیا تسریع در فرآیند تصویب این‌گونه مقررات می‌تواند کمک دهنده شرایط اقتصادی کلان کشور باشند؟
کاظمی: با توجه به فعالیت سال‌های اخیر این‌جانب در کنوانسیون‌های بین‌المللی و از طرفی عداوت همیشگی دولت‌های متخاصم علی‌الخصوص دولت آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، بدیهی است هر هیئت اعزامی از جمهوری اسلامی ایران حافظ تمامی منافع ملی خواهد بود، فلذا انجام چنین اقداماتی، موجب پر شدن دست هیئت اعزامی و اخذ نتایج مطلوب‌تر خواهد شد.
اقدامات این‌چنینی همواره نشانگر عزم و اراده ملی در امر پیشگیری و مقابله با جرایم محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین فاکتورهای سنجش کارآمدی نظام مقابله با جرم در یک کشور به‌حساب می‌آید و جایگاه کشور را در عرصه بین‌المللی به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند موجب ارتقا آن شود.
مضافاً براینکه برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی که بعضاً مخالفینی در داخل کشور دارد، مقوله تقویت قوانین و مقررات داخلی همیشه مورد وفاق دیدگاههای مختلف سیاسی بوده و حتی توصیه مقام معظم رهبری نیز در این امر بخصوص بر این بوده است که با نگاه به ظرفیت‌های داخلی در این حوزه، قوانین و مقررات و زیرساخت‌های داخلی تقویت شود.
** 40 نشست کارشناسی فشرده برای تکمیل آیین‌نامه‌های ملی
تسنیم: سؤال آخر اینکه آینده تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
کاظمی: با توجه به اینکه آیین‌نامه‌های مذکور بیشتر با نگاه به رفع مشکلات داخلی و با هدف تقویت زیرساخت‌های ملی تنظیم شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های عضو شورا، اعضای هیئت دولت، قوه قضائیه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صرف وقت بیش از 40 جلسه کارشناسی که هر جلسه حدوداً 10 ساعت به طول می‌انجامید، تدوین شده لذا پیش‌بینی می‌شود با مانع جدی در آینده برای تصویب مواجه نشود و در آینده نزدیک این موارد ابلاغ خواهد گردید.