به گزارش رسانهها، این اقدام پس از آن صورت میگیرد که کابینه امارات متحده عربی مصوبه ۱۳۴ سال ۲۰۲۵ (مقررات مبارزه با پولشویی) را صادر کرد که راهنماییهای بیشتری در مورد چگونگی اجرای الزامات جدید مبارزه با پولشویی، تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح که در قانون نوامبر (در مجموع چارچوب مبارزه با پولشویی) آمده است، ارائه میدهد.
طبق مقررات جدید مبارزه با پولشویی، نهادهای فعال در بخش بازیهای تجاری اکنون در دسته مشاغل و حرفههای غیرمالی تعیینشده (DNFPB) قرار گرفتهاند و آنها را در کنار ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی قرار میدهند که قبلاً در محدوده چارچوب جدید مبارزه با پولشویی قرار داشتند.
اکنون، الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در رابطه با تراکنشهای با ارزش بیش از ۱۱۰۰۰ درهم - چه بهصورت جداگانه و چه بهصورت ردیف - اعمال میشود.
امارات متحده عربی با پرداختن به داراییهای مجازی، ساختارهای پیچیده شرکتی و بخشهای تازه تنظیمشده مانند بازیهای تجاری، در حال مقابله با آسیبپذیریهایی است که از گذشته در سایر حوزههای قضایی برای جریانهای مالی غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
چارچوب جدید مبارزه با پولشویی به معنای تعهدات نظارتی سختگیرانهتر، از جمله نگهداری سوابق و نظارت بر تراکنشها برای ارائهدهندگان داراییهای مجازی، مطابق با مؤسسات مالی سنتی است و از همه سازمانهایی که تحت پوشش آن قرار میگیرند، میخواهد که رویههای بررسی صلاحیت و ارزیابی ریسک خود را مستندسازی و مرتباً بهروزرسانی کنند.
مجازاتهای سختگیرانهتری نیز اعمال شده است، از جمله جریمههایی تا سقف ۱۰۰ میلیون درهم (حدود ۲۷ میلیون دلار آمریکا) برای سازمانهایی که چارچوب جدید مبارزه با پولشویی را نقض کنند، درحالیکه افراد ممکن است با مجازات حبس تا ۱۰ سال مواجه شوند. چارچوب جدید مبارزه با پولشویی همچنین تصریح میکند که جرایم مالی میتواند از طریق سیستمهای دیجیتال انجام شود، درصورتیکه اپراتور حتی بهطور ضمنی، از این موضوع آگاه باشد که ممکن است از این وجوه برای فعالیتهای تروریستی استفاده شود.
شرکتها همچنین با الزامات سختگیرانهتری برای حفظ قوانین حاکمیت داخلی شفافتر، از جمله الزام به داشتن مسئولین انطباق اجباری و کنترلهای حسابرسی، مواجه خواهند شد که مسئولیتپذیری بیشتری را بر دوش تیمهای رهبری ارشد قرار میدهد.
کلمات کلیدی :
بازیهای تجاری