این قوانین پیشنهادی که توسط مرکز گزارشها و تحلیلهای تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) ارائه شده، پس از اصلاحات قانون AML/CTF که در نوامبر توسط پارلمان تصویب شد، مطرح میشود. این چهارچوب بهروزرسانی شده قصد دارد شکافهای نظارتی را برطرف کند، نظارت بر بخشهای پرخطر را بهبود بخشد، اقدامات شناسایی مشتری (CDD) را افزایش دهد، الزامات گزارشدهی را سختتر کند و قوانین سختگیرانهتری را برای کسبوکارها اعمال کند.
به گزارش فیدبین، این قوانین پیشنهادی تا ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ برای مشاوره عمومی باز هستند و AUSTRAC از ذینفعان صنعت — به ویژه کسانی که در حوزه رمزارزها و خدمات مالی فعالیت میکنند — دعوت کرده تا نظرات خود را برای تدوین نسخه نهایی این چهارچوب ارائه دهند.
این اصلاحات نظارتی، نظارت گستردهتری بر بخشهای پرخطر از جمله صرافیهای رمزارز، خدمات حقوقی و کسبوکارهای املاک و مستغلات معرفی میکند.
این بهروزرسانیها، شناسایی مشتریان را سختتر، تعاریف گروههای گزارشدهی را بهبود میبخشد و الزامات قانون سفر را برای انتقالات بینالمللی تشدید میکند.
بر اساس این چهارچوب پیشنهادی، کسبوکارها باید هویت مشتریان را از طریق فرآیندهای مبتنی بر ریسک تأیید کنند، تراکنشهای مشکوک را نظارت کنند و شفافیت انتقال داراییهای فرامرزی را حفظ کنند.
این چهارچوب همچنین به دنبال کاهش بارهای تطبیق با قوانین از طریق اتخاذ یک مدل تطبیق مبتنی بر نتایج است که جایگزین ساختار تجویزی فعلی میشود.
این تغییر به کسبوکارها اجازه میدهد تا اقدامات تطبیق را بر اساس اندازه، ساختار و پروفایل ریسک خود تنظیم کنند و در عین حال استانداردهای سختگیرانه را حفظ کنند.
قانون کلی AML/CTF 2025 و قانون AML/CTF (معافیتها) 2007 هر دو در این پیشنهاد معرفی شدهاند و هدف آنها حفظ معافیتهای ضروری از رژیم قبلی در حالی که الزامات قدیمی را حذف میکنند، برای حفظ ثبات و تداوم است.
AUSTRAC این چهارچوب پیشنهادی را از ۱۱ دسامبر تا ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ برای ذینفعان — از جمله مؤسسات مالی، وکلا و صرافیهای رمزارز — باز کرده تا نظرات خود را ارائه دهند.
این پیشنهاد در پی افزایش تدریجی تمرکز نظارتی بر صنعت رمزارزها توسط مقامات استرالیا مطرح شده است که اخیراً در ۶ دسامبر شاهد ایجاد یک کارگروه توسط AUSTRAC برای مقابله با ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز رمزارز بودیم.
این کارگروه اطمینان حاصل خواهد کرد که اپراتورهای دستگاههای خودپرداز رمزارز حداقل استانداردها را رعایت میکنند تا از عبور وجوه غیرقانونی از طریق این دستگاهها جلوگیری شود که این اقدام «اولین گام برای کاهش استفاده مجرمانه از رمزارزها در استرالیا» است.
کلمات کلیدی :
قوانین استرالیامبارزه با پولشوییپولشویی رمزارزهاصرافیهای رمزارزهویت مشتریان