مجلس اتریش استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشدید کرد

به گزارش خبرگزاری اتریش، گونتر مایر وزیر دارایی گفت که این قانون در چهارچوب اجرای استانداردهای جهانی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

 وی اضافه کرد که در حال حاضر اتریش در معرض بازنگری FATF قرار دارد و اگر این کشور در لیست خاکستری قرار گیرد، این امر تأثیرات عمده‌ای بر اقتصاد اتریش خواهد داشت. 

مایر خاطرنشان کرد که این اصلاحات برای تقویت نظارت بر شرکت‌های تحت نظارت دولت، از جمله شرکت‌های بیمه، ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال و شرکت‌هایی که در حوزه اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، انجام می‌شود. 

این اقدامات همچنین به تسریع اجرای تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی اعمال‌شده توسط نهادهای بین‌المللی کمک می‌کند و نظارت دقیق‌تر و مؤثرتر بر اجرای این تحریم‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: نهادی که از سال 2026 مسئولیت نظارت بر این تحریم های بین المللی را بر عهده خواهد داشت، به جای بانک ملی اتریش، مرجع نظارت مالی است که در گذشته توانایی خود را برای مدیریت کافی این نظارت نشان داده بود.