سید علی کاظمی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اقدامات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، افزود: وزارت دادگستری در حوزه داخلی مبتنی بر قانون برنامه هفتم پیشرفت و حکم بند ز ماده ۱۱۳ این سند بالادستی، پیش‌نویس آیین‌نامه استرداد اموال ناشی از فساد را تدوین و جهت تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده است.
در بند (ز) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: «دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی صلاح بین المللی به عمل آورد.»
وی ادامه داد: در کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد، نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور دارند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اظهار داشت: مرجع ملی در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت در شبکه‌های مختلف مانند کارگروه مقابله با فساد کشورهای عضو پیمان بریکس، شبکه جهانی عملیاتی مجریان قانون مبارزه با فساد موسوم به «گلوبی»، شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌های ناشی از فساد در منطقه آسیای مرکزی و غربی و سایر ظرفیت‌های موجود، پرونده‌های استرداد اموال را پیگیری می‌کند.
آخرین اقدامات برای تدوین سند ملی مبارزه با فساد
معاون وزیر دادگستری درباره تدوین سند ملی مبارزه با فساد اظهار داشت: بر اساس تکلیف مندرج در ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، به دولت‌های عضو توصیه شده است راهبرد ملی مقابله با فساد خود را ارائه کنند. در این راستا، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌نویس «سیاست‌های کلی مقابله با فساد» را تدوین کرد و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد نیز تکلیف ملی تدوین «راهبرد ملی مقابله با فساد» را از سال قبل آغاز کرده است.
وی ادامه داد: مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، مطالعه تطبیقی اسناد ملی مقابله با فساد در کشورهای مختلف را انجام و مبتنی بر بهترین رویه‌های موفق در دنیا، الگوها و سناریوهای مختلف راهبرد ملی مقابله با فساد را مورد بررسی قرار داده است.
کاظمی اضافه کرد: روش‌شناسی تدوین سند مبتنی بر الگوی تعدد نهادی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فساد ارائه و بر اساس این روش‌شناسی، تحلیل ذی‌نفعان و نگاشت نهادی کنشگران بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و حرفه‌ای تدوین شده است.
بر اساس چالش‌های مختلف شناسایی شده، حوزه‌های راهبردی برای تدوین راهبرد ملی مقابله با فساد از جمله «مدیریت تعارض منافع»، «حمایت از گزارشگران فساد»، «تقویت همکاری‌های بین‌المللی»، «نهادهای تحقیق و پیگرد فساد»، «یکپارچگی در بخش خصوصی»، «مالکیت ذی‌نفعان» و «شایسته‌سالاری فرآیندهای منابع انسانی» مورد توجه قرار گرفته و بیانیه‌های چشم‌انداز، رسالت‌ها، مأموریت‌ها و اهداف راهبردی بر اساس حوزه‌های راهبردی ارائه شده است.
معاون وزیر دادگستری افزود: در مرحله نهایی، راهبردها و برنامه‌های اقدام مرتبط با هر حوزه راهبردی تدوین شده که پس از جلب مشارکت نهایی دستگاه‌های ذی مدخل در جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، این سند ملی تصویب خواهد شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تصریح کرد: طبیعی است که برنامه‌های عملیاتی مرتبط با هر حوزه و سازوکارهای پایش و ارزیابی برنامه‌های اقدام، باید توسط دستگاه‌های اصلی مرتبط با حوزه‌های راهبردی پیشنهاد شود تا قابلیت اجرای برنامه‌های مقابله با فساد به‌صورت یکپارچه و جامع مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
ارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فسادمعاون وزیر دادگستریمرکز اطلاعات مالیکنوانسیون مبارزه با فساداسترداد اموال ناشی از فسادسند ملی مبارزه با فساد