دولت‌های منطقه، قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را برای مبارزه با جرایم مالی و اطمینان از رعایت استانداردهای بین‌المللی تعیین‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تقویت کرده‌اند.
در زیر نمونه‌های کلیدی از جرایم پولشویی و چارچوب‌های قانونی حاکم بر آسه‌آن آمده است.
1- پنهان کردن تخلف
جرم پنهان‌کاری زمانی رخ می‌دهد که فردی وجوه غیرقانونی را پنهان، تغییر شکل، انتقال یا از محل خارج می‌کند تا آنها را قانونی جلوه دهد. مجرمان اغلب از حساب‌های خارج از کشور، معاملات ارزهای دیجیتال و تکنیک‌های پولشویی مبتنی بر تجارت برای پوشاندن ردپای خود استفاده می‌کنند.
نمونه‌ای از جرم:
یک سندیکا وجوه به‌دست‌آمده غیرقانونی را از طریق چندین حساب بانکی خارج از کشور در سنگاپور و مالزی منتقل می‌کند و تراکنش‌ها را لایه‌لایه انجام می‌دهد تا از شناسایی جلوگیری شود.
چارچوب‌های قانونی در کشورهای عضو آسه‌آن:
سنگاپور: قانون فساد، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم جدی (مصادره منافع) (CDSA)
مالزی: قانون مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی (AMLA)
فیلیپین: قانون مبارزه با پولشویی (AMLA)
تایلند: قانون مبارزه با پولشویی BE 2542 (1999)
2- ترتیب دادن جرم
جرم ترتیب دادن زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی جابجایی یا کنترل وجوه غیرقانونی را برای طرف دیگری تسهیل کند. حتی اگر کسی صرفاً گمان کند که پول از یک منبع غیرقانونی است اما همچنان امکان معامله را فراهم کند، می‌توان او را مسئول دانست.
نمونه‌ای از جرم:
شرکتی در تایلند قراردادهای تأمین‌کننده جعلی برای پولشویی از طریق معاملات تجاری به‌ظاهر مشروع تنظیم می‌کند. سپس وجوه به حساب‌های بانکی مختلف در مالزی، اندونزی و ویتنام منتقل می‌شود تا منشأ واقعی آنها پنهان شود.
چارچوب‌های قانونی در آسه‌آن:
سنگاپور: دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی نهاد پولی سنگاپور (MAS)
مالزی: مقررات مبارزه با پولشویی بانک مرکزی مالزی (BNM)
تایلند: دستورالعمل‌های دفتر مبارزه با پولشویی (AMLO)
اندونزی: قانون شماره ۸ مصوب ۲۰۱۰ در مورد پیشگیری و ریشه‌کنی پولشویی
3- جرم اکتساب، استفاده یا تصرف
این جرم زمانی اعمال می‌شود که فردی آگاهانه وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی را به دست آورد، استفاده کند یا در اختیار داشته باشد. حتی اگر آنها مستقیماً پولشویی نکرده باشند، باز هم ممکن است با عواقب قانونی مواجه شوند.
نمونه‌ای از جرم:
یک فرد سرشناس در فیلیپین با استفاده از وجوهی که به طرح‌های فساد و کلاهبرداری ردیابی شده است، املاک و خودروهای لوکس خریداری می‌کند. این خریدها توسط مقامات AML برای تحقیقات بیشتر علامت‌گذاری می‌شوند.
چارچوب‌های قانونی در آسه‌آن:
فیلیپین: مقررات شورای مبارزه با پولشویی (AMLC)
سنگاپور: قانون خدمات و بازارهای مالی (FSMA)
مالزی: دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی کمیسیون اوراق بهادار مالزی
ویتنام: قانون مبارزه با پولشویی شماره ۱۴/۲۰۲۲/QH15
** پیشگیری مؤسسات مالی از پولشویی
مؤسسات مالی اولین خط دفاعی در برابر پولشویی هستند و نقش مهمی در تشخیص، گزارش‌دهی و جلوگیری از فعالیت‌های مالی غیرقانونی ایفا می‌کنند. تقویت انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی (AML) نه تنها پایبندی به مقررات را تضمین می‌کند بلکه از یکپارچگی سیستم مالی نیز محافظت می‌کند.
بسیاری از کشورهای آسه‌آن، از جمله سنگاپور، مالزی و فیلیپین، رویه‌های قوی برای شناخت مشتری KYC را برای رعایت دستورالعمل‌های FATF الزامی کرده‌اند.
در سنگاپور و مالزی، نهادهای نظارتی مؤسسات مالی را تشویق می‌کنند تا راهکارهای انطباق مبتنی بر هوش مصنوعی را برای ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در زمان واقعی اتخاذ کنند.
در حوزه آموزش مداوم AML و آگاهی‌بخشی، در فیلیپین، شورای مبارزه با پولشویی (AMLC) از مؤسسات مالی می‌خواهد که آموزش‌های منظم انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی را برای کارکنان خود برگزار کنند تا تشخیص و گزارش‌دهی را تقویت کنند.
همچنین مرجع پولی سنگاپور (MAS) و بانک نگارا مالزی (BNM) حسابرسی‌های منظم انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی الزامی کرده‌اند.
آسه آن یک سازمان بین‌المللی است که 10 کشور عضو در آسیای جنوب شرقی دارد: برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام.
منبع: tookitaki با تلخیص
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییآسه‌آنجنوب شرقی آسیاقوانین مبارزه با پولشوییپنهان کردن تخلف