برونا سزگو، رئیس سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا به فایننشال تایمز گفت که بازار ارزهای دیجیتال یک اولویت آشکار است زیرا به طور قابل توجهی در معرض خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اروپا باید به‌طور ویژه در برابر این خطرات هوشیار باشد، تصریح کرد: بازار ما کاملاً چندپاره است و بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال تحت چارچوب جدید صدور مجوز سراسری اتحادیه اروپا هستند که در آغاز سال جاری راه‌اندازی شد.
او گفت: دارایی‌های رمزنگاری‌شده به دلیل ماهیت فرامرزی، قابلیت نگهداری ناشناس دارد و سرعت انتقال آنها، خطرات بیشتری را نیز به همراه دارد.
نهاد نظارتی مبارزه با پولشویی اروپا که سال گذشته ایجاد شد و رسماً از اول جولای قدرت قانونی خود را به دست گرفت، در بیانیه‌ای با هشدار در مورد خطر کنترل‌های متناقض بین تنظیم‌کنندگان ملی اتحادیه اروپا، قصد خود را برای تمرکز بر بخش ارزهای دیجیتال نشان داد.
سزگو تأکید کرد که قانون‌گذاران باید مالک ذی‌نفع ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال و اینکه سهامداران آنها چه کسانی هستند و کجا هستند، بررسی کنند.
وی افزود: ما باید مطمئن شویم که مالکان در پولشویی یا تأمین مالی تروریسم دخیل نیستند.
رئیس AMLA گفت: وقتی نهاد نظارتی مبارزه با پولشویی اروپا در سال ۲۰۲۸ نظارت مستقیم بر حدود ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ و بالقوه پرخطر در اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد، احتمالاً برخی از ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال جزو ۴۰ مؤسسه مالی اولیه‌ای خواهند بود که ما مستقیماً بر آنها نظارت داریم.
نظرات انتقادی او، تکرار نظرات گروه ویژه اقدام مالی است که ماه گذشته اعلام کرد بسیاری از نقاط جهان همچنان در تلاش برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال هستند. این گروه تخمین زده است که ۷۵ درصد از حوزه‌های قضایی جهان به طور کامل با الزامات آن مطابقت ندارند.
اما این هشدارها با رویکرد دوستانه‌تر دولت ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در قبال ارزهای دیجیتال در تضاد است.
واشنگتن چندین پرونده اجرایی مهم علیه گروه‌های دارایی دیجیتال را مختومه اعلام کرده و در آستانه تصویب قانونی است که این بخش را بیشتر در سیستم مالی اصلی ادغام کند.
سزگو گفت که نهاد نظارتی مبارزه با پولشویی اروپا چندین گزینه اولیه را برای مقابله با خطرات دارایی‌های دیجیتال در نظر خواهد گرفت، از جمله انجام بررسی موضوعی مقامات ملی و تجزیه و تحلیل مشترک بازار با واحدهای اطلاعات مالی ملی.
AMLA اعلام کرد از آنجا که صدور مجوز شرکت‌های کریپتو توسط ۲۷ مرجع ملی این بلوک انجام می‌شود، خطر واگرایی در اجرای استانداردهای نظارتی بین آنها وجود دارد.
این نهاد متعهد شد که از اختیارات خود برای نظارت بر مقامات ملی استفاده کند تا اطمینان حاصل شود که آنها فقط شرکت‌های کریپتویی را تأیید می‌کنند که از روز اول سیستم‌های انطباق مؤثری دارند.
سزگو گفت که برای شرکت‌های کریپتویی مهم است که کسی را در هیئت مدیره داشته باشند که مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ضد تروریسم را درک کند.
کلمات کلیدی :
ارزهای دیجیتالپول کثیف اروپامبارزه با پولشویی اروپا