به گزارش پلیتیکو، این حرکت که وزارت خزانه‌داری جمعه شب گذشته [اول فروردین] در یک قانون جدید به آن رسمیت بخشید، به‌طور مؤثر بخش مهمی از قانون شفافیت شرکتی را که کسب‌وکارها را ملزم می‌کند صاحبان واقعی خود را به دولت فاش کنند، از بین می‌برد و جبهه جدیدی را در نبرد طولانی‌مدت بر سر آینده این قانون باز می‌کند.
برخی از گروه‌های مجری قانون در حال آماده شدن برای لابی کردن با دولت برای تغییر مسیر هستند و هشدار می‌دهند که این اقدام تلاش‌ها برای ردیابی منابع مالی غیرقانونی را فلج خواهد کرد.
قانون جدید تعداد مشاغل مورد نیاز برای گزارش اطلاعات مالکیت ذی‌نفع را کاهش می‌دهد. خزانه‌داری قبلاً تخمین زده بود که 32 میلیون نهاد، مشمول این الزام خواهند بود. بر اساس سیاست اصلاح شده، این وزارتخانه می‌گوید که تنها حدود 11600 شرکت خارجی فعال در آمریکا باید به‌طور متوسط هر سال مالکیت خود را افشا کنند.
یک اجماع دو حزبی در واشنگتن وجود داشت که کسب‌وکارها برای پیروی از قانون به زمان بیشتری نیاز دارند. ماه گذشته، مجلس نمایندگان به‌اتفاق آرا به تصویب تمدید یک‌ساله این قانون رأی داد.
اما مانور گسترده برای معافیت همه مشاغل آمریکا از این الزام، زمانی که توسط دولت در اوایل این ماه اعلام شد، غافلگیر کننده بود. ترامپ الزامات گزارش دهی را «ظالمانه و تهاجمی» و «تهدید اقتصادی» خواند.
این تصمیم تا حدودی نشان دهنده معکوس شدن دولت از دوره اول ترامپ است. به گفته لابی‌هایی که در آن زمان روی این قانون کار می‌کردند، مقامات خزانه‌داری در زمان استیون منوچین، به‌طور خصوصی از این قانون حمایت کردند و کاخ سفید بیانیه‌ای مطلوب در حمایت از این قانون صادر کرد.
اما اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا به ماده‌ای از قانون استناد کرد که به او اجازه می‌دهد شرکت‌ها را از افشای صاحبان واقعی خود معاف کند، اگر تشخیص دهد که این امر به نفع عموم نیست و اطلاعات «بسیار مفید» را به سازمان‌های مجری قانون و اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد. بر اساس این اطلاعیه، پم باندی دادستان کل و کریستی نوئم وزیر امنیت داخلی، نیز معافیت قاطع همه مشاغل آمریکا را از این قانون امضا کردند.
سیاست جدید، الزامات گزارش‌دهی را فقط برای شرکت‌های خارجی که برای انجام تجارت در آمریکا ثبت‌نام کرده‌اند، حفظ می‌کند، دسته‌ای از مشاغل که به گفته وزارت خزانه‌داری «خطر بیشتری برای امنیت ملی ایالات‌متحده ایجاد می‌کند.»
اما طرفداران این قانون می‌گویند که دولت ترامپ سال‌ها پیشرفت در زمینه مبارزه با امور مالی غیرقانونی را از بین می‌برد.
ایان گری، مدیر اجرایی ائتلاف FACT گفت که معافیت همه شرکت‌های آمریکایی «معادل ابطال قانون است» و افزود که این تصمیم «بسیار بعید است که در دادگاه تأیید شود.»
هنوز مشخص نیست که چه کسی ممکن است آن را به چالش بکشد اما دادستان‌های کل ایالتی و سازمان‌های مجری قانون محلی که قرار بود به پایگاه داده اسناد مالکیت کسب‌وکار خزانه‌داری دسترسی پیدا کنند، می‌توانند استدلال کنند که آسیب‌دیده‌اند.
نلسون بان، مدیر اجرایی انجمن ملی وکلای منطقه در بیانیه‌ای گفت: دسترسی به اطلاعات مالکیت ذی‌نفع برای پیگرد قانونی جرایم ضروری است.
او گفت که قانون جدید تهدیدی است که مجریان قانون را از اطلاعات حیاتی مورد نیاز برای پیگیری جبهه‌های تجاری نامشروع که امنیت ملی و امنیت عمومی ایالات‌متحده را به خطر می‌اندازد، محروم می‌کند.
کلمات کلیدی :
خزانه‌داری آمریکاقانون مبارزه با پولشوییدولت ترامپ