این اعلامیه با یک بیانیه مطبوعاتی رسمی خزانه‌داری همراه شد و توسط ترامپ در پلتفرم رسانه اجتماعی خود Truth Social تکرار شد، جایی که او ادعا کرد: «گزارش (اطلاعات مالکیت سودمند) به‌زودی دیگر وجود نخواهد داشت.»
قانون شفافیت شرکتی که اشخاص حقوقی خاصی را ملزم به ارائه اطلاعات شناسایی اولیه در مورد صاحبان واقعی یا «مفید» خود می‌کند با حمایت دولت اول ترامپ تصویب شد و قابل‌توجه‌ترین پیشرفت در چارچوب ضد پولشویی آمریکا در یک نسل است.
ایان گری مدیر اجرایی ائتلاف پاسخگویی مالی و شفافیت شرکتی FACT گفت که دولت با یک توئیت به پانزده سال کار دو حزبی کنگره برای پایان دادن به بلای شرکت‌های صوری ناشناس که ابزار مورد علاقه دشمنان جهانی و جنایتکاران کشور از جمله قاچاقچیان فنتانیل، پولشویی و کلاهبرداری‌های مالیاتی هستند، خاتمه داد.
ریچارد ترنت، مدیر اجرایی شبکه کسب‌وکار کوچک (MSA) گفت: «تلاش‌های بی‌پروای دولت ترامپ برای تضعیف الزامات گزارش مالکیت سودمند قانون شفافیت شرکتی، تهدیدی برای عقب‌نشینی از حمایت‌های حیاتی است. تضعیف این قوانین به بازیگران بد اجازه می‌دهد تا با بهره‌برداری از روزنه‌ها، آسیب رساندن به صاحبان مشاغل کوچک صادق و تحریف بازار به نفع فساد ادامه دهند.»
اسکات گریتاک، مدیر حمایت از شفافیت بین‌المللی آمریکا گفت: «این تصمیم تهدیدی است که آمریکا را به آهن‌ربایی برای جنایتکاران خارجی، از کارتل‌های مواد مخدر گرفته تا کلاهبرداران و سازمان‌های تروریستی تبدیل کند.»
وی افزود که این تصمیم به‌طور غیرقابل توضیحی، به مجرمان خارجی شامل قاچاقچیان فنتانیل، فروشندگان غیرقانونی اسلحه و مقامات فاسد می‌گوید که می‌توانند با راه‌اندازی عملیات جنایی خود در داخل آمریکا، از قدرتمندترین قانون ضد پولشویی که از زمان قانون میهن‌پرستی تصویب‌شده است، فرار کنند.
اعلامیه ناگهانی وزارت خزانه‌داری با اطلاعیه اخیر در مورد الزامات گزارش مالکیت ذی‌نفع که توسط شبکه مقابله با جرایم مالی FinCEN فقط دو روز قبل منتشر شد، در تضاد است.
همچنین در تضاد با خلاصه حقوقی وزارت دادگستری است که اخیراً از قدرت قانون اساسی کنگره برای تصویب قانون شفافیت شرکتی دفاع می‌کند. این اقدام همچنین معکوس کردن حمایت قوی دولت اول ترامپ از قانون است.
این خبر، اندکی پس‌ازآن منتشر شد که ایلان ماسک، رئیس سازمان بهره‌وری دولت در رسانه اجتماعی X قول داد که الزامات گزارش مالکیت سودمند را بررسی کند.
ناکامی وزارت خزانه‌داری در اجرای قانونی که توسط کنگره تصویب و به قانون تبدیل‌شده است می‌تواند به‌عنوان نقض وظیفه قانون اساسی رئیس‌جمهور مبنی بر «مراقبت از اجرای صادقانه قوانین» به چالش کشیده شود.
منبع: thefactcoalition
کلمات کلیدی :
دولت ترامپمبارزه با پولشوییخزانه‌داری آمریکاشفافیت شرکتیپولشوییکلاهبرداری مالیاتی