به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از مجله فورچن، این تصمیم در چارچوب سیاست‌های جدید دولت ترامپ برای قانون‌گذاری دوستانه‌تر نسبت به بازار دارایی‌های دیجیتال اتخاذ شده است.
در این یادداشت چهار صفحه‌ای تاکید شده است که تنظیم مقررات مربوط به رمزارزها خارج از حیطه اختیارات وزارت دادگستری است.
تاد بلانش معاون دادستان کل آمریکا تاکید کرده که دولت قبلی به رهبری جو بایدن، از وزارت دادگستری به شکلی «بی‌ملاحظه» استفاده کرده تا از طریق اعمال فشار و اقدامات قضایی، صنعت بلاکچین را تحت کنترل درآورد.
بلانش در ادامه به کارکنان وزارت دادگستری دستور داده که به جای تمرکز بر برخورد کلی با پروژه‌های ارز دیجیتال، توجه خود را معطوف به افراد متخلف و مجرمانی کنند که سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز را هدف قرار می‌دهند.
بخش پیگیری جرایم رمزارزی در وزارت دادگستری که با نام NCET نیز شناخته می‌شود، در سال ۲۰۲۱ و در دوران ریاست جمهوری بایدن تاسیس شد.
در این بخش تیم تخصصی حقوقی متشکل از دادستان‌های فعال در حوزه جرایم سایبری و پولشویی فعالیت می‌کردند که به برخی از مهم‌ترین پرونده‌های کریپتویی آمریکا رسیدگی کرده‌اند.
از جمله این پرونده‌ها می‌توان به شکایت از میکسر تورنادو کش و همچنین حمله اکسپلویت ۱۰۰ میلیون دلاری به پلتفرم منگو مارکتس (Mango Markets) توسط آوراهام آیزنبرگ (Avraham Eisenberg) اشاره کرد.
آیزنبرگ سال گذشته در دادگاه به اتهام کلاهبرداری محکوم شد. پرونده تورنادو کش نیز پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید بسته شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های اعمال شده بر این پروژه را لغو کرد.
نشانه‌هایی از تغییر رویکرد نهادهای فدرال
دستور بلانش در حالی صادر شده که سایر نهادهای فدرال نیز نشانه‌هایی از تغییر مسیر در برخورد با رمزارزها نشان داده‌اند.
در ماه فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که قصد دارد واحد ویژه پیگیری دعاوی رمزارزی خود را کوچک‌تر کند. در همین راستا، خورخه تنریرو وکیل ارشد این کمیسیون در حوزه دارایی‌های دیجیتال، به دپارتمانی دیگر منتقل شد.
این تحولات همگی نشانه‌ای از تغییر فضای سیاست‌گذاری‌های فدرال پس از بازگشت ترامپ به صحنه قدرت هستند.
ترامپ بارها وعده داده که نظارت بر بازار کریپتو را به مراتب شفاف‌تر، هدفمندتر و تسهیل‌شده‌تر خواهد کرد.
وی همچنین در کمپین انتخاباتی خود تاکید کرد که قصد دارد آمریکا را به «پایتخت جهانی ارزهای دیجیتال» تبدیل کند.
در همین راستا او در ماه مارس فرمان اجرایی صادر کرد و طی آن دستور داد یک ذخیره ملی از ارز دیجیتال بیت کوین در آمریکا تشکیل شود. همچنین از تمامی نهادهای نظارتی خواست که قوانین شفاف‌تری برای بازار دارایی‌های دیجیتال تدوین کنند.
نتیجه این اقدامات، تدوین دو پیش‌نویس لایحه برای قانون‌گذاری استیبل کوین‌ها بوده است. بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که یکی از این لوایح تا پایان ماه ژوئن روی میز ترامپ در کاخ سفید قرار گیرد، اگرچه پیش‌بینی می‌شود این لوایح در هفته‌های پیش‌رو دستخوش تغییراتی شوند.
کلمات کلیدی :
جرایم رمزارزمزارز آمریکاصنعت بلاکچیناستیبل کوین