در 20 دسامبر 2024، شورای وزیران اتحادیه اقتصادی و پولی آفریقای غربی قانون جدیدی را برای کنترل روابط مالی خارجی اتحادیه تصویب کرد. این قانون جدید جایگزین قانون سال 2010 می‌شود و اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را برای ردیابی ارزها، بستن حفره‌ها و محافظت از ذخایر ارزی معرفی می‌کند. بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربی BCEAO می‌گوید: مقررات جدید پاسخی به اقداماتی است که سال‌ها به ثبات مالی منطقه آسیب می‌رساند.
در واقع، سالانه بیش از 25 میلیارد دلار از صادراتی مانند کاکائو، پنبه و طلا به دست می‌آید، اما مقداری از این پول از نظر بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربی ناپدید می‌شود. این پول که برای کمک به ثابت نگه‌داشتن فرانک CFA مهم است، همیشه به ذخایر اتحادیه ختم نمی‌شود.
بین سال‌های 2022 تا 2023، بانک مرکزی متوجه کسری حدود 5,446 میلیارد CFA (حدود 8.8 میلیارد دلار) در ارزهای خارجی شد. این پول که باید توسط مشاغل و بانک‌های محلی از صادرات خارج از کشورهای WAEMU به بانک مرکزی بازگردانده می‌شد، هرگز به ذخایر نرسید.
این شکاف حدود 40 درصد از ذخایر ارزی بانک مرکزی است که برای منطقه‌ای که برای ثابت نگه‌داشتن پول خود به‌شدت به ذخایر مشترک وابسته است، نگران‌کننده است. در سال 2023، حدود 14 درصد از درآمد صادراتی که باید به کشور بازگردانده می‌شد، یا 2,260 میلیارد CFA از دست رفته بود. این یک مسئله رایج است. در سال 2022، این کسری 3,186 میلیارد CFA یا 19 درصد از درآمد صادراتی از خارج از منطقه اقتصادی و پولی آفریقای غربی بود.
یک بانکدار که خواست نامش فاش نشود، گفت: «صادرکنندگان اغلب راه‌هایی برای نگه‌داشتن درآمد خود در حساب‌های خارجی به‌جای بازگرداندن آن پیدا می‌کنند.» این عمل جدیدی نیست اما با افزایش تجارت جهانی رشد کرده است. در سال 2023، تنها 74 درصد از درآمد صادراتی خارج از اتحادیه به بانک مرکزی بازگردانده شد.
برای مقابله با این موضوع، مقررات جدید ۲۰۲۴ قوانین سختگیرانه ای را تعیین می‌کند: درآمدهای صادراتی باید در دو مرحله به‌طور کامل به کشور بازگردانده شود. ابتدا باید توسط یک واسطه مجاز (مانند یک بانک محلی) جمع‌آوری شوند، سپس به بانک مرکزی BCEAO منتقل شوند. کسانی که از آن پیروی نمی‌کنند با تحریم‌هایی که توسط قوانین ملی هر یک از کشورهای عضو منطقه اقتصادی و پولی آفریقای غربی مشخص شده است، روبرو می‌شوند. این تحریم‌ها می‌تواند شامل جریمه‌های سنگین و سایر مجازات‌های اداری باشد. هدف این است که اطمینان حاصل شود که تعهدات بازگشت به کشور رعایت می‌شود. مؤسسات مجاز که تعهدات سختگیرانه ای نیز دارند، در معرض خطر از دست دادن مجوزهای خود به دلیل تخلفات جدی هستند.
یکی دیگر از اقدامات کلیدی، افزایش نظارت بر حساب‌های ارزی است که در خارج از کشور نگهداری می‌شود. تا به حال، کسب‌وکارها و افراد می‌توانستند در خارج از منطقه اقتصادی و پولی آفریقای غربی با سطحی از شفافیت برای مدیریت فعالیت‌های بین‌المللی خود حساب باز کنند. درحالی‌که این شیوه‌ها اغلب قانونی بودند، به ارزهای خارجی مهم اجازه می‌دادند در خارج از منطقه باقی بمانند. مقررات جدید اکنون پس از تأیید توسط بانک مرکزی نیاز به تأیید قبلی از وزارت دارایی دارد. هر تراکنش باید توجیه و قابل ردیابی باشد.
برای ساکنان منطقه اقتصادی و پولی آفریقای غربی که مایل به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور هستند، قوانین جدید محدودیت‌های سخت‌تری را اعمال می‌کند. هر عملیاتی - خواه خرید سهام، وام دادن یا ارائه ضمانت - باید 75 درصد از منابع خارجی تأمین شود. به‌عبارت‌دیگر، سرمایه‌گذاران باید بیشتر وجوه خود را از خارج از منطقه تأمین کنند که انتظار می‌رود فشار بر ذخایر ارزی داخلی را کاهش دهد.
اصلاحات 2024 توجه ویژه‌ای به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد و چارچوب معرفی شده در سال 2010 را بهبود می‌بخشد. درحالی‌که مقررات 2010 قبلاً به نیاز به کنترل جریان‌های مالی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی اشاره کرده بود، در مورد مسئولیت‌های خاص بازیگران و مکانیسم‌های نظارتی مبهم بود. به‌روزرسانی 2024 این شکاف‌ها را با اقدامات سختگیرانه تر و دقیق‌تر پر می‌کند.
کنترل‌های پیشرفته جدید اکنون برای همه نقل و انتقالات بین‌المللی، به‌ویژه آنهایی که شامل مقادیر زیاد یا غیرمعمول هستند، اعمال می‌شود. واسطه‌های مجاز، از جمله بانک‌های محلی، دیگر فقط ناظر نیستند. آنها اکنون مسئول تأیید کامل جریان‌های مالی، نیاز به مستندات دقیق و گزارش تراکنش‌های مشکوک تحت تهدید تحریم‌های سنگین هستند.
در مقایسه با قوانین سال 2010، مجازات‌های عدم رعایت بسیار سخت‌تر شده است. متخلفان اکنون نه تنها با جریمه‌های سنگین بلکه با تعلیق مجوز و اقدامات قانونی احتمالی روبرو هستند. این مقررات جدید نقش اصلی بانک مرکزی غرب آفریقا BCEAO را برجسته می‌کند که هماهنگی منطقه‌ای و قابلیت ردیابی جریان‌های مالی را با همکاری مقامات ملی تضمین می‌کند.
این اصلاحات، جاه‌طلبانه‌تر و مجهزتر، منطقه اقتصادی و پولی آفریقای غربی را برای مطابقت با استانداردهای بین‌المللی قرار می‌دهد. با این حال، در درجه اول به یک واقعیت منطقه‌ای می‌پردازد: منطقه غرب آفریقا که اغلب به دلیل جریان‌های مالی مشکوک مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اکنون به دنبال پاک‌سازی سیستم‌های خود است.
درحالی‌که این اصلاحات به دلیل جاه‌طلبی آن مورد ستایش قرار می‌گیرد، سؤالات زیادی در مورد اجرای آن مطرح می‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط که 90 درصد از مشاغل منطقه را تشکیل می‌دهند، می‌توانند اولین کسانی باشند که از پیچیدگی اداری رنج می‌برند. الزامات ثبت‌نام، مستندسازی و تأخیر زمانی اضافی ممکن است صادرکنندگان کوچک را دلسرد کند.
از سوی دیگر، بانک‌های محلی باید ظرفیت‌های خود را برای مدیریت جریان‌های مالی پیچیده‌تر تقویت کنند.
منبع: آژانس اطلاعات اقتصادی آفریقا- ecofin agency
کلمات کلیدی :
آفریقای غربیضد پولشوییاتحادیه اقتصادی