اندیشکده شورای آتلانتیک تأکید کرد که دولت‌های آفریقایی باید رویکرد خود را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بازنگری قرار دهند.
بنجامین ماسبرگ، معاون مدیر مرکز آفریقای اندیشکده شورای آتلانتیک در مقاله‌ای با اشاره به اینکه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تأثیر جنگ تجاری و رکود اقتصادی را احساس می‌کنند، اظهار داشت: این موضوع در گزارشی در نشست‌های بهاره امسال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در آن رهبران مالی در مورد از دست دادن شغل و افزایش نرخ فقر در این کشورها هشدار دادند، به‌وضوح بیان شد.
وی با بیان اینکه اما تغییراتی وجود دارد که کشورهای آفریقایی می‌توانند برای مقاومت بهتر در برابر موانع اقتصادی پیش روی خود ایجاد کنند، تصریح کرد: یکی از این فرصت‌ها که آنها باید فوراً از آن استفاده کنند، تقویت رویکردهایشان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. با پرداختن به کاستی‌های چارچوب‌های قانونی و نظارتی و تطبیق با تحولات فناوری مالی، کشورهای آفریقایی می‌توانند شمول مالی را تقویت کرده و از فرصت‌های رشد اقتصادی بهره‌مند شوند؛ در عین حال از سوءاستفاده بازیگران شرور از سیستم مالی جهانی جلوگیری کنند.
به عقیده این محقق، کمبودهای کلیدی مشاهده شده در سراسر آفریقا - به شکل چارچوب‌های قانونی و نظارتی ضعیف، ظرفیت نهادی محدود برای انجام فعالیت‌های نظارتی یا اجرایی مالی و میزان بالای غیررسمی بودن فعالیت‌های اقتصادی - مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جریان‌های مالی غیرقانونی را دشوار می‌کند.
وب با اشاره به «لیست سیاه» و «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اظهار داشت: لیست سیاه تنها میزبان سه کشور (کره شمالی، ایران و میانمار) است اما در لیست خاکستری، چهارده کشور از بیست و پنج کشور (کمی بیش از نیمی از آنها) آفریقایی هستند. قرار گرفتن در لیست خاکستری می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به اعتبار و اقتصاد شود و اثرات منفی بر رشد اقتصادی، هزینه‌های استقراض، جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش‌های مربوط به شمول مالی داشته باشد؛ تأثیری که به‌ویژه با توجه به اینکه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، کمتر از نیمی از جمعیت حساب بانکی دارند، نگران‌کننده است.
ماسبرگ اضافه می‌کند: با توجه به این اثرات، کشورهای آفریقایی تلاش کرده‌اند تا پیشرفت‌های قابل‌توجهی در چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود ایجاد کنند. در طول چند سال گذشته، چندین کشور که زمانی در فهرست خاکستری قرار داشتند، از جمله زیمبابوه، بوتسوانا، مراکش و موریس، از این فهرست حذف شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه یکی از قطعات پازل نظارتی شامل ارزهای دیجیتال است، ادامه می‌دهد: توصیه شماره ۱۵ FATF برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کشورها را به شناسایی و ارزیابی «خطرات ناشی از فعالیت‌های دارایی‌های مجازی» هدایت می‌کند. داده‌های FATF از ماه مارس نشان می‌دهد که از چهل و یک کشور جنوب صحرای آفریقا که داده‌های آنها در دسترس عموم است، تنها هفت کشور با توصیه شماره ۱۵ «مطابق» ارزیابی شده‌اند که نشان می‌دهد این کشورها با موفقیت استاندارد جهانی را رعایت کرده‌اند. برای کشورهای آفریقایی که به دنبال انطباق بیشتر با این توصیه هستند، نمونه‌های مثبتی در این قاره وجود دارد که می‌توانند از آنها بهره ببرند. به‌عنوان‌مثال، آفریقای جنوبی اخیراً به « تا حد زیادی مطابق » با توصیه شماره ۱۵ ارتقا یافته و همچنان در حال پیشرفت به سمت انطباق کامل است.
در عین حال این محقق اعتقاد دارد که دولت‌های آفریقایی باید از قدرت امور مالی دیجیتال نیز برای عبور از موانع اقتصادی امروز استفاده کنند.
به گفته ماسبرگ، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۲۲، تنها ۲۵ درصد از کشورهای جنوب صحرای آفریقا رسماً ارزهای دیجیتال را تنظیم و دوسوم آنها محدودیت‌هایی را اعمال کرده‌اند و شش کشور نیز ارزهای دیجیتال را به‌طور کامل ممنوع کرده‌اند. تأثیر این رویکرد، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی را که به بخش دارایی‌های دیجیتال آفریقا علاقه‌مند هستند، به دلیل نظارت بیش از حد و نوسانات احتمالی نظارتی، به عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری متمایل می‌کند. آفریقا یکی از سریع‌ترین بازارهای ارزهای دیجیتال در حال رشد در جهان است و دارایی‌های دیجیتال به‌طور فعال در سراسر قاره مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این مدیر اندیشکده آتلانتیک با اشاره به نقش اندک ارزهای دیجیتال در اقتصاد کشورهای آفریقایی در عین حال خاطر نشان می‌کند که کارشناسان مالی نگرانی‌هایی را در مورد کمبود برق و زیرساخت‌ها و خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح کردند.
وی با دید مثبت به اینکه امور مالی دیجیتال می‌تواند چشم‌انداز مالی آفریقا را متحول کند، اضافه می‌کند: قرار است جمعیت آفریقا از ۱.۵ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. اکنون زمان آن رسیده است که دولت‌های آفریقایی از قدرت اقتصادی جمعیت خود بهره ببرند اما برای انجام این کار، باید سیاست‌های عمومی را در نظر بگیرند که از شمول مالی بیشتر حمایت می‌کند. از هشت کشوری که بیش از نیمی از رشد جمعیت جهان را تا ۲۰۵۰ به خود اختصاص خواهند داد، پنج کشور در آفریقا هستند؛ دو کشور از آنها رهبران جهانی در نرخ پذیرش ارزهای دیجیتال هستند.
ماسبرگ به خطرات تفاوت نظارت قضایی و سازوکارهای اجرایی محدود دولت‌های آفریقایی در حوزه ارزهای دیجیتال می‌پردازد و توضیح می‌دهد: بازیگران غیردولتی، از جمله گروه‌های تروریستی در آفریقا، می‌توانند از فناوری‌ها و خدماتی که می‌توانند پول را سریع‌تر و ارزان‌تر - و به روش‌هایی که احتمال شناسایی یا اختلال در آنها کم است – جابه‌جا کنند، بهره ببرند. این امر می‌تواند این بازیگران را به سمت ارزهای دیجیتال سوق دهد.
به عقیده این محقق، کشورهای آفریقایی باید سیاست‌هایی را برای تشویق پذیرش فناوری‌های مالی نوظهور، از جمله ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های دیجیتال، در نظر بگیرند، در عین حال که همچنان دقت زیادی به خرج می‌دهند تا از ایجاد شرایطی که تفاوت نحوه نظارت بین کشورها یا اتحادیه‌های پولی را فراهم می‌کند و می‌تواند توسط بازیگران بدی که به دنبال پولشویی یا تأمین مالی تروریسم هستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرد، جلوگیری کنند.
وی خاطر نشان می‌کند: فراتر از چارچوب‌های سیاستی، دولت‌های آفریقایی باید منابع مناسبی را در اختیار سازمان‌های اجرایی خود قرار دهند تا اطمینان حاصل شود که سیاست‌ها، قوانین و چارچوب‌های نظارتی از یکپارچگی سیستم مالی جهانی محافظت می‌کنند.
منبع: atlanticcouncil
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییتروریسم در آفریقاتأمین مالی تروریسم در آفریقاشورای آتلانتیکتحولات فناوری مالیلیست سیاه FATFارزهای دیجیتال