اول: معاون توسعه کارآفرینی وزارت رفاه گفته است: 63درصد مردم ایران بخشی از درآمد ماهانه خود را از طریق خرید و فروش ملک، زمین، خودرو، سکه و طلا و سایر کالاهای بادوام کسب می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی باور دارند در شرایطی که سیاستگذار امکان ایجاد اشتغال و پرداخت حقوق متناسب با رشد تورم را برای شهروندان فراهم نکند، لاجرم مردم بخشی از سرمایه خود را به منظور کسب سود و عقب نیفتادن از تورم‌های ماهانه و سالانه به صورت دلالی تامین خواهند کرد.
در واقع اکثریت مردم ایران بخشی از درآمد ماهانه خود را به دلیل در اختیار داشتن سرمایه‌های کافی از جیب سایر مردم برداشت می‌کنند.
بخش گسترده‌ای از این اتفاق به صورت مستقیم مرتبط با سیاستگذاری‌های نادرست دولت و مهم‌تر از آن ناکارآمد شدن سیاست‌های ابلاغی است؛ سیاست‌هایی که گاه 50سال با فضای واقعی کسب‌وکار تفاوت‌های اساسی دارد.
در شرایطی که گردش حساب کارکنان دولت، کارمندان بخش‌خصوصی و خانواده‌های درجه اول آنان و کسب‌وکارهای آزاد و… به درستی پالایش نمی‌شود و افراد با خیالی آسوده اقدام به خرید و فروش و کسب سود از طریق دلالی می‌کنند، این همه یعنی سیاستگذار و سیاستگذاری موفق نبوده و چه بسا عقب مانده است.
دوم: براساس آمار منتشر شده در حوزه صنعت خودرو؛ سود دلالان از فروش پژو ۲۰۷ حدود ۷۳۶۰میلیارد تومان، خودرو تارا ۳۲۰۰میلیارد تومان، هایما ۲۰۴۰میلیارد تومان و رانا ۱۰۲۰میلیارد تومان طی یک‌سال گذشته بوده است.
با توجه به سود خودروسازان، در تمام این خودروها، سود دلالان از خودروساز‌ها بیشتر بوده است.
بدون شک کسب چنین سودی و به راه افتادن چنین بازار بزرگ و فربه‌ای در اکثر کشورهای دنیا امکان‌پذیر نیست. به‌عبارتی و پس از راه‌اندازی لاتاری خودرو و کنار گذاشتن سایر روش‌ها که با بازار دلالی و سوداگری در تضاد بوده است، شاهد شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار خرید و فروش خودرو و کسب سود سوداگری از این بازار توسط شهروندان هستیم.
طی سال‌های گذشته خودرو از یک کالاهای بادوام به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در شرایطی که رانت‌خواران، انحصارگرایان این بازار و مونتاژکاران خودروهای کم‌کیفیت چینی با تمام قدرت مقابل واردات خودروهای دست دوم و جدید ایستادگی می‌کنند، بازار دلالی و سوداگری با قوت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد. این همه نتیجه‌ای جز ویران کردن اقتصاد را به همراه نخواهد داشت.
وقتی پس از یک روز از اعلام نتایج لاتاری ایران‌خودرو هزاران شهروند اقدام به فروش حواله خودرو می‌کنند تا از تفاوت قیمت کارخانه و بازار سود دلالی به جیب بزنند یعنی امکان رصد فعالیت مالی، مالکیتی و اقتصادی این افراد وجود ندارد.
چنانچه دولت بتواند با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و تجربه شده در سایر کشورها جلوی این پدیده را مسدود کند، تردیدی نیست که هیچ شهروندی با علم به اینکه امکان پرسش از گردش حساب و دادن وکالتنامه او توسط دولت و نهادها وجود دارد، اقدام به دلالی نخواهد کرد. این مسئله برای سایر بازارها نیز حکم می‌کند.
سوم: تجربه تاریخی و حقوق به ما می‌گوید که قانونمند شدن پدیده دلالی طی 100سال اخیر بخشی از ذهنیت سیاستگذار را به خود مشغول ساخته است. تدوین قانون دلالی در سال 1317 نشانه‌ای از این دغدغه است.
در همان قانون برای تعریف واژه دلالی آمده است: «دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی کند طرف معامله پیدا می‌کند.»
نکته مهم‌تر آنکه در فرهنگ لغت برای واژگان دلالی، واسطه‌گری، واسطه، سوداگر، سوداگری معانی با بار منفی نوشته نشده است چراکه ذهنیت تهیه‌کنندگان لغتنامه و استفاده از این عبارت‌ها در عرف جامعه همراه با نگرش منفی نبوده و مهم آنکه بخشی از زندگی مردم را در گذشته شکل می‌داده است. چنین شیوه‌ای در زمان حال نیز وجود دارد اما آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم به‌صورت مشخص و صرفا به انجام عملیات دلالی، سوداگری، واسطه‌گری و حتی احتکار ختم نمی‌شود بلکه به صورت مشخص برهم زدن نظم بازار، نامتوازن ساختن عرضه و تقاضا در بازارها و انجام معاملات شبه‌پولشویی در اقتصاد گره خورده است. گشودن این کلاف هزار گره، جز با سیاستگذاری مناسب از سوی دولت و بهره گرفتن از سیاست‌های کارآمد سایر کشورها ناممکن است.
کلمات کلیدی :
پولشوییپولشویی دلالیدلالیدلال خودرو