یکشنبه 30 اردیبهشت 1403   00:11:49
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اطلاع رسانی
دوشنبه، 29 خرداد 1402 | 10:59:39

ظرفیت های بسیار خوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مبارزه با مفسدین و مجرمین اقتصادی و شناسایی

دبیر شورای عالی پیشگیری ‌و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام نمود : در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی ، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه پوز را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد ، سکه ، ارز و … می کنند به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می گیرند و علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی روابط مالی این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد. خانی معاون وزیر اقنصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در تبیین این موضوع اعلام نمود جرایم اقتصادی. از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد، بدان معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی جهت ورود به چرخه فعالیت های اقتصادی مسیر پولشویی را طی می کنند و از این رو تمام اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله سازمان امور مالیاتی تکلیف دارند برابر شاخص های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی هر نوع معامله مشکوک را به مرکز اطلاعات مالی اعلام نمایند و از آنجاییکه که شاخص های معاملات مشکوک به تناسب شرایط اقتصادی قابلیت باز تعریف دارد، این ظرفیت می تواند به کمک سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرارهای های مالیاتی بیاید و ما برای این انجام این مهم همکاری نزدیکی با نظام مالیاتی کشور داریم . دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در تبیین این موضوع اینگونه بیان نمود که اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در انجام فرارهای مالیاتی به عنوان یکی از جرایم منشا پولشویی دخیل هستند در گروه اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک قرار گرفته و برابر قانون ، تحت رصد کامل جریانات مالی و ارسال گزارشات تحلیلی به مراجع قضایی و اعمال محدودیت های مختلف قرار می گیرند . خانی عنوان نمود قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ظرفیت های بسیار خوبی در مبارزه با مفسدین و مجرمین اقتصادی و شناسایی عواید حاصل از جرم دارد که از آنجمله می توان به ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اشاره نمود که در صورت عدم ارایه اسناد مثبته در خصوص اموال موضوع قانون توسط شخص دارای اموال ، امکان توقیف و سپس ضبط اموال وجود دارد و حتی اگر نیاز به مقرره جدید در مبارزه با پولشویی و تامنین مالی تروریسم باشد از ظرفیت شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی استفاده خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ