این قانون ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) را ملزم میکند تا هنگام انتقال ارزهای دیجیتال در سراسر مرزها، اطلاعات خاص مشتری را جمعآوری و به اشتراک بگذارند و اطمینان حاصل کنند که تراکنشهای دارایی دیجیتال شفاف و مطابق با استانداردهای ضد پولشویی (AML) باقی میمانند.
کشورهایی که قانون سفر FATF را اجرا میکنند
قانون سفر FATF به یک معیار بینالمللی تبدیل که بهتدریج توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. از سال ۲۰۲۴، 45 کشور عضو FATF قانون سفر را اجرا کرده اند یا در حال کار بر روی اجرای آن هستند که بازارهای مالی بزرگ جهانی را پوشش میدهد.
تأثیر جهانی این قانون همچنان در حال گسترش است و تعداد فزایندهای از حوزههای قضایی آن را اجرا میکنند تا اطمینان حاصل شود که صرافیهای ارزهای دیجیتال و سایر VASPها با استانداردهای جهانی AML همسو هستند.
آمریکا
آمریکا در اجرای قانون سفر FATF، بهویژه از طریق شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) که مؤسسات مالی و VASPها را تحت قانون رازداری بانکی (BSA) تنظیم میکند، پیشرو بوده است. آمریکا VASPها اطلاعات فرستنده و گیرنده را موظف میکند که برای تراکنشهای ارزهای دیجیتال بیش از ۳,۰۰۰ دلار جمعآوری و به اشتراک بگذارند که با دستورالعملهای قانون سفر FATF همسو است. عدم رعایت این الزامات میتواند منجر به مجازاتهای شدید شود و آمریکا را به یکی از سختگیرانهترین مجریان مقررات AML برای داراییهای دیجیتال تبدیل کند.
علاوه بر این، آمریکا با تشویق صرافیهای ارزهای دیجیتال به اتخاذ ابزارهای نظارت بر بلاکچین که انطباق را تسهیل میکند و شفافیت تراکنشها را افزایش میدهد، به اصلاح اجرای قانون سفر خود ادامه میدهد. این رویکرد تضمین میکند که ارزهای دیجیتال همچنان یک ابزار مالی قانونی باقی میمانند و درعینحال از سوءاستفاده از آن برای فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری میکند.
اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا (EU) قانون سفر FATF را بهعنوان بخشی از چهارچوب نظارتی گستردهتر خود برای داراییهای دیجیتال پذیرفته است و پنجمین دستورالعمل ضد پولشویی (5AMLD) بهعنوان پایه و اساس آن عمل میکند.
این دستورالعمل VASPها را ملزم میکند تا از قانون سفر پیروی کنند و بررسی دقیق برای هر تراکنش ارز دیجیتال را الزامی میکند. در سال 2021، اتحادیه اروپا همچنین مقررات بازارهای داراییهای رمزنگاری شده (MiCA) را معرفی کرده است که هدف آن، استانداردسازی بیشتر مقررات ارزهای دیجیتال در کشورهای عضو است.
در اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و هلند گامهای پیشگیرانهای برای اجرای قانون سفر برداشتهاند. این کشورها الزامات سختگیرانهای را برای VASPها ایجاد کردهاند تا اطمینان حاصل کنند که اطلاعات مشتری در طول تراکنشهای فرامرزی جمعآوری و به اشتراک گذاشته میشود و یک اکوسیستم دارایی دیجیتال ایمنتر و شفافتر ایجاد میکند.
در مارس ۲۰۲۳، مقامات آلمانی و آمریکایی با حمایت یوروپل، ۱۹۰۹.۴ بیتکوین (حدود ۴۴.۲ میلیون یورو) و ۷ ترابایت داده را توقیف کردند. این امر اهمیت روزافزون اقدامات AML، از جمله قانون سفر FATF را برجسته میکند.
انگلستان
پس از خروج از اتحادیه اروپا، انگلستان تمرکز زیادی بر مقررات AML، از جمله قانون سفر FATF کرده است. سازمان رفتار مالی انگلستان (FCA) کسبوکارهای ارزهای دیجیتال را ملزم میکند که از قانون سفر پیروی کنند و اطمینان حاصل کنند که اطلاعات مربوط به صاحبان و ذینفعان انتقال داراییهای دیجیتال برای هر تراکنش ارز دیجیتال جمعآوری میشود و در صورت لزوم با مقامات مربوطه به اشتراک گذاشته میشود.
در سالهای اخیر، انگلستان بررسی دقیق خود را بر صنعت ارزهای دیجیتال با توجه ویژه به VASPهایی که استانداردهای انطباق مورد نیاز را برآورده نمیکنند، افزایش داده است. تعهد انگلستان به اجرای قانون سفر بخشی از تلاش گستردهتر آن برای حفظ شهرت خود بهعنوان یک مرکز مالی جهانی و درعینحال رسیدگی به خطرات ناشی از داراییهای دیجیتال است.
استرالیا
استرالیا بهسرعت قانون سفر FATF را از طریق نهاد نظارتی خود، مرکز گزارش و تجزیهوتحلیل معاملات استرالیا (AUSTRAC) اتخاذ کرده است. AUSTRAC از صرافیهای ارز دیجیتال و سایر VASPها میخواهد که تراکنشهای بیش از حد معینی را گزارش دهند و اطلاعات مشتری مربوطه را با مقامات به اشتراک بگذارند. این مقررات بخشی از رژیم گستردهتر AML استرالیا است.
صرافیهای ارزهای دیجیتال استرالیا همچنین باید اقدامات بررسی دقیق پیشرفته (EDD) را برای شناسایی فعالیتهای مشکوک و گزارش آنها به AUSTRAC، همسو با توصیههای FATF اجرا کنند. رویکرد پیشگیرانه استرالیا آن را به یکی از پیشرفتهترین حوزههای قضایی از نظر مقررات و انطباق ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.
چین
چین موضع تهاجمی در مورد ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده و تا آنجا پیش رفته است که تجارت و استخراج داراییهای دیجیتال را بهطورکلی ممنوع کرده است.
درحالیکه چین به دلیل ممنوعیت ارزهای دیجیتال، مستقیماً قانون سفر FATF را به معنای سنتی اتخاذ نکرده است، اصول پشت این قانون بر رویکرد نظارتی آن تأثیر گذاشته است. چین برای جلوگیری از فعالیتهای مالی غیرقانونی اقدامات سختگیرانهای را در مورد تراکنشهای ارز دیجیتال اعمال میکند و توصیههای FATF در شکلگیری این سیاستها نقش داشته است.
مقامات چینی هرگونه فعالیت داخلی مرتبط با رمزنگاری را سرکوب کردهاند. پایبندی چین به اصول گستردهتر AML FATF، از جمله موضع آن در مورد قانون سفر، تعهد آن را در جهت بهحداقلرساندن خطرات ناشی از ارزهای دیجیتال برجسته میکند.
امارات
امارات متحده عربی بهسرعت بهعنوان یک مرکز مالی با بخش روبهرشد ارزهای دیجیتال تکاملیافته است. برای تنظیم این صنعت نوظهور، امارات قانون سفر FATF را بهعنوان بخشی از مقررات جامع AML خود معرفی کرد. امارات متحده عربی خود را بهعنوان یک رهبر جهانی در مقررات ارزهای دیجیتال معرفی کرده است و سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی (VARA) نقشی کلیدی در نظارت بر انطباق ایفا میکند.
برای پیروی از قانون سفر FATF، VARA بررسی دقیق تراکنشهای ارزهای دیجیتال بیش از ۳,۵۰۰ درهم را الزامی میکند. رویکرد مترقی این کشور برای اتخاذ قانون سفر، تضمین میکند که بازار رمزنگاری بهسرعت درحالرشد آن، به شیوهای امن و سازگار عمل میکند.
کانادا
کانادا، مانند همسایه خود آمریکا، قانون سفر FATF را بهعنوان بخشی از مقررات AML خود پذیرفته است. مرکز تجزیهوتحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (FINTRAC) بر اجرای این قانون نظارت میکند و صرافیهای ارزهای دیجیتال و سایر VASPها را ملزم میکند تا هویت مشتریان خود را تأیید کنند و هرگونه تراکنش مشکوک را گزارش دهند.
کانادا همچنین آستانههای گزارشدهی خاصی را برای انتقال ارزهای دیجیتال معرفی کرده است و VASPها را ملزم میکند اطلاعات مشتری را برای تراکنشهای بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار کانادا جمعآوری و به اشتراک بگذارند. این با استانداردهای جهانی همسو است و اطمینان حاصل میکند که VASPهای کانادایی در یک چهارچوب سازگار و ایمن عمل میکنند.
چندین کشور دیگر قانون سفر FATF را اجرا کردهاند، از جمله:
ژاپن
کره جنوبی
سوئیس
سنگاپور
روسیه
برزیل
آفریقای جنوبی
هنگکنگ
این کشورها مقرراتی را وضع کردهاند که VASPها را ملزم به رعایت قانون سفر میکند و تعهد آنها را به مبارزه با جرایم مالی تقویت میکند.
آیا VASPها میتوانند با کشورهایی که قانون سفر ندارند معامله کنند؟
یکی از چالشهایی که VASPها با آن مواجه هستند، برخورد با حوزههای قضایی است که هنوز قانون سفر FATF را تصویب نکردهاند. در چنین مواردی، VASPها باید ریسک مرتبط با تراکنش با نهادهای این مناطق را ارزیابی کنند. FATF اقدامات لازم را برای حوزههای قضایی پرخطر توصیه میکند که شامل بهدستآوردن اطلاعات بیشتر در مورد طرفهای درگیر و نظارت دقیق بر معاملات برای فعالیتهای مشکوک است.
VASPها تشویق میشوند تا از معاملات با کشورهایی که مقررات AML/CFT ضعیفی دارند، اجتناب کنند زیرا این امر خطر قابلتوجهی برای تلاشهای انطباق آنها ایجاد میکند. درحالیکه معاملات با کشورهای ناسازگار بهصراحت ممنوع نیست، VASPها باید خطرات بالقوه را بسنجند و اطمینان حاصل کنند که کاملاً با مقررات AML حوزه قضایی خود مطابقت دارند.
تلاشهای جهانی برای قانون سفر FATF در آینده
قانون سفر FATF همچنان در حال تکامل است زیرا کشورهای بیشتری دستورالعملهای آن را اجرا میکنند. همکاری جهانی برای موفقیت آن ضروری است زیرا ارزهای دیجیتال در سراسر مرزها عمل میکنند و میتوانند بهراحتی بین حوزههای قضایی منتقل شوند. در سالهای آینده، میتوانیم انتظار داشته باشیم که کشورهای بیشتری قانون سفر را اجرا کنند، بهویژه با ادغام داراییهای دیجیتال در سیستم مالی جهانی.
همچنین تلاشهایی برای استانداردسازی اجرای قانون سفر در مناطق مختلف انجام میشود تا از یک رویکرد ثابت برای انطباق با AML اطمینان حاصل شود. این به کاهش خطرات مرتبط با تراکنشهای فرامرزی ارزهای دیجیتال کمک میکند و محیط مالی امنتری را برای همه ذینفعان ایجاد میکند.
کلمات کلیدی :
رمزارزارز دیجیتالارز دیجیتال fatfنظارت ارز دیجیتال fatfکشورها ارز دیجیتال fatf