جمعه 5 بهمن 1403   13:30:05
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار بین الملل
يكشنبه، 16 دي 1403 | 11:31:21

کشف بیش از 3.7 میلیارد دلار دارایی فاسد آفریقا در کشورهای ثروتمند

سازمان شفافیت بین‌المللی از کشف 375 دارایی حاصل فساد به ارزش حداقل 3.7 میلیارد دلار که از کشورهای آفریقایی خارج و به کشورهای ثروتمند منتقل شده‌اند، خبر داد.

در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی آمده است:
"تصور کنید میلیاردها دلار از بودجه عمومی - پولی که برای ساختن مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌ها ساخته می‌شود - در شبکه‌ای از حساب‌های خارج از کشور، املاک لوکس و شرکت‌های پوسته ناپدید می‌شود. این داستان تخیلی نیست. این واقعیت تلخ است که چگونه فساد منابع را از آفریقا و سایر مناطق تخلیه و مردم را متحمل هزینه می‌کند.

در تجزیه‌وتحلیل عمیق از 78 پرونده، با استفاده از داده‌های موجود از سوابق دادگاه، اطلاعات درز کرده، گزارش‌های تحقیقاتی و سایر منابع عمومی، مسیر پول را دنبال کردیم تا نه تنها کشف کنیم که منابع مالی دزدیده شده یا مخفی شده از آفریقا به کجا ختم می‌شود بلکه مکانیسم‌ها و ابزاری را که برای پنهان کردن آنها استفاده می‌شود نیز کشف کنیم. تحلیل ما بر اساس موارد فساد تأیید شده توسط تصمیمات دادگاه همچنین اتهامات معتبر فساد و پنهان کردن ثروت در خارج از کشور است.

یافته‌های ما مقصدها، روش‌ها و دارایی‌هایی را که معمولاً توسط بازیگران فاسد برای شستشوی پول‌های دزدیده شده استفاده می‌شود، نشان می‌دهد. آنها همچنین بر نیاز فوری به اقدام برای بستن این شکاف‌ها تأکید می‌کنند.

*چگونه و کجا پول کثیف، خانه جدیدی پیدا می‌کند
تحقیقات ما شبکه‌ای خیره‌کننده از شرکت‌ها، املاک، حساب‌های بانکی و کالاهای لوکس را نشان می‌دهد. در مجموع 375 دارایی به ارزش حداقل 3.7 میلیارد دلار آمریکا که در 74 حوزه قضایی پراکنده شده‌اند. این رقم به احتمال زیاد نشان‌دهنده نوک کوه یخ است زیرا فقط دارایی‌هایی است که از طریق منابع عمومی قابل شناسایی هستند.

قابل‌توجه است که نزدیک به 80 درصد از دارایی‌ها در خارج از کشور نگهداری می‌شد که اغلب از جایی که فساد در ابتدا رخ داده بود بسیار دور بود.

*ما پیدا کردیم:
شرکت‌ها: جزایر ویرجین انگلیس، پاناما و سیشل به‌عنوان مراکز اصلی ادغام شرکت‌های ناشناس که برای مخفی‌کردن دارایی‌ها و وجوه دزدیده شده استفاده می‌شوند، ظهور کردند.
املاک و مستغلات: فرانسه، انگلیس، امارات و آمریکا مکان‌های ترجیحی برای خرید املاک مرتبط با فعالیت‌های مشکوک بودند.
حساب‌های بانکی: هنگ‌کنگ، سوئیس، انگلیس، امارات و آمریکا به‌عنوان مقصدهای کلیدی حساب‌های بانکی مورداستفاده برای پرداخت رشوه، جابه‌جایی یا ذخیره وجوه کثیف به نظر می‌رسند.

اطلاعات دقیق در مورد حساب‌های بانکی تنها به 43 مورد از 78 مورد محدود شده بود که نشان می‌دهد تعداد واقعی حساب‌های درگیر بسیار بیشتر است. با این حال، یافته‌ها چالش بزرگی را نشان می‌دهد، به‌ویژه زمانی که مراکز مالی بزرگ در اجرای اقدامات مؤثر ضد پولشویی ناکام هستند. به‌عنوان‌مثال، رگولاتورهای سوئیسی در سال 2023 گزارش دادند که 50 درصد از بانک‌های بازرسی شده دارای سیستم‌های ضد پولشویی «بسیار رضایت‌بخش» هستند.

شرکت‌ها؛ ابزار ناشناس نهایی
در 85 درصد موارد، از شرکت‌ها و تراست‌ها برای پنهان کردن مالکیت دارایی‌ها استفاده شده است. اغلب از ساختارهای شرکتی فرامرزی پیچیده یا چندین شرکت پوسته برای دور کردن افراد فاسد - و سرمایه‌های کثیف آنها - از دارایی مورد نظر استفاده می‌شد.

املاک و مستغلات؛ موردعلاقه شستشو
اگر شرکت‌ها ابزار ترجیحی برای ناشناس ماندن هستند، املاک و مستغلات در بین گزینه‌های برتر برای شستن وجوه دزدیده شده قرار می‌گیرند. در یک‌سوم مواردی که ما تحلیل کردیم، نقش اصلی را ایفا کردند.

ما 121 ملک را به ارزش حداقل 560 میلیون دلار شناسایی کردیم که اکثر آنها در خارج از کشور و اغلب در مالکیت شرکت‌ها یا تراست‌ها قرار دارند.

مقاصد محبوبی مانند فرانسه، انگلیس و آمریکا، به دلیل خلأهای نظارتی، برجسته هستند. در انگلیس، مالکیت املاک و مستغلات همچنان می‌تواند از طریق شرکت‌های برون‌مرزی که توسط تراست‌ها نگهداری می‌شوند با دور زدن اصلاحات شفافیت اخیر، پنهان شود. در فرانسه، شرکت‌های خارجی می‌توانند املاک و مستغلات را بدون اعلام مالکان واقعی خود خریداری کنند، شکافی که ششمین دستورالعمل ضد پولشویی اتحادیه اروپا قصد دارد آن را برطرف کند. در آمریکا، توانمندسازهای غیرمالی که در زمینه املاک و مستغلات معامله می‌کنند، ملزم به انجام بررسی دقیق مشتری و ارسال گزارش‌های معاملات مشکوک نیستند.

املاک آمریکا از نظر ارزش با ویلاها و آپارتمان‌های لوکس به قیمت 178 میلیون دلار آمریکا در صدر گروه قرار گرفتند. نیویورک مشکوک‌ترین خریدهای املاک و مستغلات را با هفت ملک مرتبط با پرونده‌ها به خود اختصاص داد و پس از آن مریلند (5)، کالیفرنیا (3) و فلوریدا (3) قرار گرفتند.

پول کثیف به طرق مختلف وارد بازار املاک و مستغلات آمریکا شده که برخی پیچیده‌تر از دیگران هستند. یک تاجر نیجریه‌ای متهم به فساد، عمارت 25 میلیون دلاری خود را در پشت لایه‌های پیچیده شرکت‌های پوسته‌ای که در آمریکا و جزایر ویرجین انگلیس ثبت شده‌اند، پنهان کرد. در همین حال، پسر عموی رییس‌جمهور سابق گابن ظاهراً سه خانه در حومه واشنگتن دی‌سی با یک میلیون دلار پول نقد خریداری کرده است. در مجموع، حداقل شش ملک با استفاده از شرکت‌های مستقر در آمریکا برای پنهان کردن مالکیت خریداری شده درحالی‌که شرکت‌هایی از قبرس، موزامبیک و نیجریه نیز مورد استفاده قرار گرفتند. یحیی جامه، دیکتاتور سرنگون شده گامبیا نیز سعی کرد مالکیت یک عمارت پوتوماک[از رودهای مهم آمریکا] را در پشت یک تراست پنهان کند.

ما دریافتیم شرکت‌هایی که در سیشل، جزایر ویرجین انگلیس و آمریکا ثبت شده‌اند، از جمله شرکت‌هایی هستند که اغلب برای نگهداری املاک شناسایی‌شده استفاده می‌شوند. درحالی‌که شرکت‌های جزایر ویرجین انگلیس و سیشل عمدتاً برای داشتن املاک و مستغلات در خارج از کشور استفاده می‌شدند، شرکت‌های مستقر در آمریکا تقریباً منحصراً برای نگهداری املاک در این کشور مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

ما همچنین نحوه پرداخت‌ها برای به‌دست‌آوردن املاک را تجزیه‌وتحلیل کردیم و منشأ وجوه را ردیابی کردیم. در موارد معدودی، املاک با استفاده از وجوهی که مستقیماً از کشور مبدأ منتقل شده یا به‌صورت نقدی خریداری شده است. این تراکنش‌ها پرچم‌های قرمز واضح و آشکاری را برانگیخت. به‌عنوان‌مثال، انتقال یک میلیون دلار آمریکا از یک بانک گامبیایی برای خرید یک‌خانه لوکس تحت کنترل یحیی جامه، رئیس‌جمهور سابق گامبیا، یا یک فرد افشا شده سیاسی گابنی (PEP) که طبق گزارش‌ها، سه مورد املاک را با یک میلیون دلار نقد خریداری کرد. با وجود این پرچم‌های قرمز، به نظر می‌رسد چنین تراکنش‌هایی مورد توجه یا بررسی قرار نگرفته‌اند.

بااین‌حال، رایج‌ترین روش خرید املاک با استفاده از وجوهی بود که قبلاً در حساب‌های بانکی محلی نگهداری می‌شد. پرداخت‌ها از حساب‌های محلی کمتر باعث ایجاد سوءظن می‌شوند، زیرا کسانی که در این تراکنش دخیل هستند اغلب تصور می‌کنند که بانک قبلاً منبع وجوه را تأیید کرده است. هنگامی‌که بازیگران فاسد پول‌های دزدیده شده را بدون بررسی دقیق با موفقیت به کشوری منتقل می‌کنند، خرید ملک راهی نسبتاً کم‌خطر برای ادغام آن می‌شود.

*استفاده بیشتر برای شرکت‌های ناشناس
موارد تجزیه‌وتحلیل شده نشان می‌دهد که چگونه PEPها[افراد در معرض ریسک سیاسی] از شرکت‌ها و تراست‌های ناشناس برای پیشبرد منافع تجاری خود و از شرکت‌ها و تراست‌های موجود در حوزه‌های قضایی محرمانه برای پنهان‌کردن مالکیت خود بر شرکت‌های عملیاتی استفاده می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که تجارت قانونی دارند و اغلب در کشورهای خود فعالیت می‌کنند و نمی‌خواهند با آنها در ارتباط باشند. این رویکرد اهداف متعددی را دنبال می‌کند. برای مثال، می‌تواند به پنهان‌کردن تضاد منافع احتمالی یا تسهیل طرح‌های فساد کمک کند. شرکت‌هایی که به‌طور مخفیانه توسط PEPها کنترل می‌شوند می‌توانند قراردادهای دولتی را تضمین کنند، مجوزها و امتیازات منابع طبیعی سودآور را دریافت کنند یا برای دریافت رشوه مورداستفاده قرار گیرند. در برخی موارد، انتقال سهام در یک شرکت عملیاتی حتی می‌تواند نشان‌دهنده رشوه باشد.

به‌عنوان‌مثال، در آنگولا، "کارلوس سائو ویسنته" تاجر، از شرکت‌های خارج از کشور برای هدایت سرمایه‌های عمومی در حین خدمت به‌عنوان مدیرعامل AAA Seguros SA، یک شرکت بیمه نیمه‌دولتی استفاده کرد. همسر او، "ایرنه الکساندرا داسیلوا نتو"، قبلاً به‌عنوان معاون وزیر در زمان رئیس‌جمهور "خوزه ادواردو دوس سانتوس" خدمت کرده بود. AAA Seguros دارای انحصار دولتی در زمینه بیمه فعالیت‌های بخش نفت بود و بخشی از آن متعلق به شرکت نفت دولتی Sonangol بود. سائو ویسنته به‌طور مخفیانه نزدیک به 88 درصد مالکیت AAA Seguros را از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت شده در برمودا به نام گروه AAA به دست آورد. او سپس ترتیبی داد که AAA Seguros قیمت‌های گران قیمتی را برای قراردادهای بیمه اتکایی به این شرکت‌های دریایی بپردازد. پول اضافی به حساب‌های بانکی شخصی سائو ویسنته در کشورهایی مانند سوئیس و سنگاپور ریخته شد.

در برخی موارد، بازیگران فاسد، شرکت‌های عملیاتی را در نتیجه مستقیم فساد به دست می‌آورند. سپس این شرکت‌ها هم به‌عنوان وسیله‌ای برای پولشویی و هم منبعی برای کسب سود مالی عمل می‌کنند.

به‌عنوان‌مثال، بر اساس گزارش تأیید شده دادگاه از شرکت Esperaza Holding BV، ایزابل دوس سانتوس دختر رئیس‌جمهور سابق آنگولا، 40 درصد از سهام یک شرکت هلدینگ متعلق به شرکت انرژی پرتغالی Galp را به‌دست آورد. دادگاه هلندی حکم داد که او فروش سهام شرکت را از شرکت نفت دولتی آنگولا Sonangol به یک شرکت هلندی متعلق به شوهرش دست‌کاری کرده است. ایزابل دوس سانتوس هرگونه تخلفی را رد کرده است. در سال 2021، ارزش سهام گالپ حدود 500 میلیون دلار بود.

*بعدش چی
یافته‌های ما نشان می‌دهد که چگونه مراکز مالی بزرگ، حوزه‌های قضایی محرمانه و چارچوب‌های نظارتی ضعیف، بازیگران فاسد را قادر می‌سازد تا ثروت خود را پنهان کرده و رشد دهند که به ضرر آفریقایی‌ها و جوامع در سراسر جهان است. برای مبارزه مؤثر با فساد فرامرزی و شستن وجوه دزدیده شده، دولت‌ها، متخصصان در بخش‌های مالی و غیرمالی و نهادهای بین‌المللی باید اقدامات فوری انجام دهند.

1. افزایش شفافیت در مالکیت دارایی
کشورها باید تمام دارایی‌ها، از جمله اشخاص حقوقی، حساب‌های بانکی، اموال، آثار هنری، وسایل نقلیه و قایق‌های تفریحی را ملزم به ثبت در یک مقام دولتی کنند. اطلاعات مربوط به دارایی‌ها باید در اختیار مقامات ذی‌صلاح، مانند مجریان قانون، مقامات مالیاتی و واحدهای اطلاعات مالی باشد که این امر توانایی مقامات را برای کشف دارایی‌های سرقت شده افزایش می‌دهد.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که ثبت اشخاص حقوقی، تراست‌ها، اموال و کالاهای لوکس به‌صورت رایگان در اختیار روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی قرار می‌گیرد تا بتوانند وظایف نظارتی خود را انجام دهند. اطلاعات مربوط به این دارایی‌ها نیز باید در دسترس عموم قرار گیرد.
ثبت مالکیت ذی‌نفع باید در کشورهایی که فاقد آن هستند، با فوریت ایجاد شود. همه حوزه‌های قضایی باید اطمینان حاصل کنند که چنین ثبت‌هایی حاوی اطلاعات تأیید شده و قابل همکاری هستند که امکان بررسی متقابل داده‌های مالکیت با سایر ثبت‌های دارایی برای شناسایی مالکان واقعی دارایی‌های متعلق به اشخاص حقوقی و ترتیبات را فراهم می‌آورد.
در کشورهایی که می‌توان دارایی‌ها را از طریق شرکت‌های برون‌مرزی یا تراست خریداری کرد، اطلاعات مربوط به مالکان واقعی این شرکت‌ها یا تراست‌ها - و در نتیجه دارایی‌ها - باید در کشوری که دارایی در آن واقع شده است، ثبت و افشا شود.
حوزه‌های قضایی که در حال ایجاد دسترسی مشروع مبتنی بر منافع به ثبت‌های مالکیت ذی‌نفع، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سرزمین‌های برون‌مرزی انگلیس هستند، باید دسترسی آسان و رایگان روزنامه‌نگاران و سازمان‌های جامعه مدنی را به کل ثبت تضمین کنند (و نه درباره یک مورد - بر اساس مورد). این امر نقش آنها را در پیشگیری و مقابله با پولشویی و جرایم مرتبط با آن شناسایی خواهد کرد.

2. تنظیم و نظارت بر عوامل ایجاد فساد
دولت‌ها باید همه متخصصان بخش‌های مالی و غیرمالی را که خدماتشان برای مخفی‌کردن دارایی‌های فاسد حیاتی است، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دهند. این باید شامل تمام مؤسسات مالی همچنین متخصصان درگیر در معاملات املاک و مستغلات، ایجاد و اداره شرکت‌ها و تراست‌ها همچنین ذخیره، جابه‌جایی و انتقال وجوه باشد. چنین واسطه‌هایی باید ملزم شوند که مالکان ذی‌نفع مشتریان اشخاص حقوقی خود را شناسایی کنند، بررسی لازم را انجام دهند و معاملات مشکوک را به یک واحد اطلاعات مالی مستقل ارائه کنند.
حرفه‌های دروازه‌بان نیاز به نظارت دقیق دارند. سطح بررسی و تمرکز بر فعالیت‌ها یا بخش‌های خاص باید بر اساس ریسک باشد. بازرسی‌های کافی در محل و خارج از محل باید به‌طور منظم توسط یک نهاد نظارتی مستقل با تمرکز بر اثربخشی به‌جای رعایت ساده قوانین، انجام شود.
کسانی که مشخص می‌شود پولشویی را فعال کرده‌اند باید با عواقب جدی از جمله ازدست‌دادن مجوز همچنین مجازات‌های اداری و کیفری در صورت لزوم مواجه شوند.

3. تقویت مکانیسم‍های ردیابی، ضبط، مصادره و بازگرداندن دارایی‌ها
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که از داده‌های مربوط به دارایی‌ها برای اطلاع از ریسک، شناسایی شکاف‌ها در قوانین و اطلاع‌رسانی از تلاش‌های نظارتی و اجرایی استفاده می‌شود.
کشورها باید به‌طور سیستماتیک داده‌های دارایی را برای شناسایی الگوهای ریسک و توسعه شاخص‌های پرچم قرمز تجزیه‌وتحلیل کنند. این شاخص‌ها باید برای مشخص‌کردن مناطق پرخطر همچنین مواردی که باید برای بررسی ارجاع داده شوند، استفاده شود.
کشورها باید منابع واحدهای اطلاعات مالی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند تا وظایف تحلیلی و اشتراک‌گذاری اطلاعات خود را به‌اندازه کافی انجام دهند تا احتمال خرید یا تراکنش‌های مشکوک در مراحل اولیه شناسایی شوند. واحدهای اطلاعاتی مالی باید به طیف وسیعی از داده‌های مالکیت دارایی دسترسی داشته باشند که می‌توانند به‌طور فعال در ترکیب با اطلاعات موجود در گزارش‌های معاملات مشکوک برای تهیه گزارش‌های اطلاعاتی برای مقامات مجری قانون استفاده شوند.
واحدهای اطلاعات مالی و سایر مقامات ذی‌صلاح مربوطه نیز باید اطلاعات را مبادله کرده و با همتایان خود در کشورهای دیگر مرتبط با این پرونده‌ها همکاری کنند.
کشورها باید مکانیسم‌های مدنی و جنایی را برای توقیف و مصادره دارایی‌ها ایجاد کرده و از آنها استفاده کنند. از جمله، حکم‌های ثروت غیرقابل‌توضیح یا ضبط غیرمحکومیت.
کشورها باید تلاش‌ها را برای مصادره دارایی‌های مسروقه و بازگرداندن وجوه به نفع قربانیان فساد تقویت کنند.»

کلمات کلیدی : سازمان شفافیت بین‌المللیثروت آفریقاپولشویی آفریقاغارت آفریقا
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ